ناجى الشهابي: تأجيل مناقشة الإيجار القديم للمرة الثانية يعكس ارتباك الحكومة

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم للمرة الثانية اليوم تحت قبة مجلس النواب يؤكد ما سبق وأعلناه مرارًا من أن الحكومة غير جاهزة فعليًا لتقديم مشروع متوازن يعالج القضية معالجة عادلة تحافظ على السلم الاجتماعي وتحترم أحكام الدستور.

وأضاف الشهابي ، أن التأجيل المتكرر يعكس ارتباكًا واضحًا في موقف الحكومة، ويثير الشكوك حول مدى دراستها الحقيقية لأبعاد الأزمة، خاصة بعد أن بنَت مشروعها على أساس خاطئ يتمثل في "الطرد" كحل وحيد، بينما لم يتحدث حكم المحكمة الدستورية عن "الطرد" مطلقًا، بل عن التوازن بين المراكز القانونية.

وأشار رئيس حزب الجيل،  إلى أن مشروع الحكومة في صورته الحالية يخدم الأثرياء الذين استولوا على عمارات نصف البلد في الأحياء الراقية بأثمان بخسة، والذين ستتضاعف مكاسبهم أضعافًا مضاعفة لو تم تمرير القانون بهذه الصورة المجحفة، وهو ما نرفضه تمامًا.

وأكد الشهابي، أن تأجيل المناقشة مرة تلو الأخرى لا يعني فقط عدم جاهزية الحكومة فنّيًا وتشريعيًا، بل يعني أيضًا افتقارها للإرادة السياسية في إدارة حوار مجتمعي حقيقي يفضي إلى حل منصف لهذه القضية الشائكة التي تمس الملايين من المواطنين، مستأجرين ومالكين على حد سواء.

وختم الشهابي، تصريحه بالتأكيد على تمسك حزب الجيل الديمقراطي بموقفه الرافض لهذا المشروع الجائر، ومطالبته بأن تكون أي معالجة تشريعية لقضية الإيجارات القديمة متدرجة، عادلة، ومبنية على حوار مجتمعي واسع، لا على قرارات فوقية تهدد الاستقرار الاجتماعي وان يتم تنفيذ حكم الدستورية كما هو وزيادة القيمة الايجارية فقط وفق معايير عادلة ومتدرجة وليس سن قانون جديد ينسف العلاقة التعاقدية ويهدد الاستقرار والسلام المجتمعى بطرد ملايين الأسر من المستأجرين.

أعلن مجلس النواب عن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، على أن يعقد البرلمان جلسة غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشة.

مجلس النواب يوافق على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل.

رئيس "الإحصاء" يقدم أرقامًا مثيرة للجدل.. ورئيس النواب يتساءل

وعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين. وقال: "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي".

وأوضح أن العدد الأكبر في القاهرة (176 ألف و900)، تليها الدقهلية (111 ألف و800)، ثم الإسكندرية (أكثر من 65 ألف)، والجيزة في المركز الرابع. وأكد بركات أن "المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا".

جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشأن المستأجرين. فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، وجرى نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أنه "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس أنه سيتم عرضها في الجلسة العامة".

وعقب رئيس مجلس النواب ملاحظًا أن البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، "تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو" - مكررًا الكلمة ثلاث مرات للتأكيد - من "تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول". وتساءل جبالي: "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".