ضياء الدين داوود: "هنجيب موازنة منين للسكن البديل بقانون الإيجار القديم"
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات مستفيضة حول آليات تطبيق قانون الإيجار القديم، لا سيما ما يتعلق بالتزام الحكومة بتوفير سكن بديل بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المحددة بـ7 سنوات، وتركز الجدل على مدى توفر بيانات دقيقة ومساحات أراضٍ كافية داخل الحيز العمراني لتلبية هذه الاحتياجات.
مطالب نيابية بـ "البيانات التفصيلية" للحسم
طالب النائب ضياء الدين داوود بضرورة إتاحة المعلومات التفصيلية لممثلي الشعب، مؤكدًا أن غياب البيانات الرسمية بشكل تفصيلي يصعب من مهمة النواب في التقييم.
وأشار إلى أن اجتماعًا عُقد صباح اليوم مع الحكومة، لكن "ليس هناك بيان تحت أيدينا تفصيلي"، وأن الحكومة تعرض حاليًا أعداد المحافظات الأعلى من حيث المستأجرين فقط.
وشدد داود على ضرورة الحصول على بيانات تفصيلية وإفساح الطريق أمام النواب لدراستها.
وطالب داود بإتاحة بيانات تفصيلية من الحكومة بشأن الأراضي المقترحة لتسكين المواطنين المستحقين، مؤكدًا أن النواب لا يملكون حتى اللحظة بيانًا رسميًا يمكنهم الاستناد إليه في مناقشاتهم.
وتساءل داود عما إذا كانت هناك مخصصات في الموازنة لتنفيذ تلك المهمة، مستخدمًا تعبيرًا مجازيًا "ولا هنجيب عند نجيب ساويرس"، في إشارة إلى الاعتماد على القطاع الخاص. وشدد على ضرورة احترام الاشتراطات الجغرافية، مؤكدًا أنه "لا يمكن أن نطالب مواطنًا من الشرقية بالانتقال إلى مدينة مايو مثلًا"، بل يجب أن تكون الأراضي المقترحة "مجاورة وملاصقة، وليس بعيدة عن محل سكن المواطن".
الحكومة: "ليس لدينا أكثر مما قدمناه" ووزيرة التنمية المحلية تؤكد توافر الأراضي
من جانبه، علّق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "الحكومة أوضحت أنها لا تملك أكثر مما قدمته، نحن نتعامل مع الواقع".
وفي محاولة للحصول على إجابة واضحة، طالب ممثل الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادي القصبي، وزيرة التنمية المحلية بشكل واضح بتوضيح موقف الحكومة بشأن توافر أراضٍ تصلح لتسكين المواطنين، مشيرًا إلى أن "التحديثات تشير إلى أن 81% من الحالات تتركز في 4 محافظات".
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة سلمت بيانًا مفصلاً بالأراضي المتاحة.
وأوضحت أن بعض هذه الأراضي هي "أراضي مستردة"، بينما أخرى تابعة لهيئات مثل الأوقاف أو المحافظات.
وأعلنت أن هناك أراضي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء، وهناك أيضًا مساحات خارج الحيز لا تصلح حاليًا. وأنهت حديثها بالتأكيد على أن جميع المحافظات لديها أراضٍ داخل الحيز العمراني، بالتالي يمكن استخدامها.
