وزير الخارجية: طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان تشهد مرحلة جديدة من التعاون المثمر والنمو النوعي، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى أن المباحثات الأخيرة مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، جاءت لتعكس هذا التوجه الاستراتيجي المشترك بين البلدين.
تدعيم الشراكة الاقتصادية
وقال بدر عبدالعاطي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد في إطار أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة، إن المباحثات الثنائية كانت "مستفيضة وعميقة" وركزت على تفعيل أطر التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في إحداث "طفرة حقيقية" في مسار العلاقات بين القاهرة ومسقط.
وأوضح بدر عبدالعاطي ، أن هناك رغبة قوية لدى الجانبين في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق شراكات استراتيجية تستفيد من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها كل من البلدين، خصوصًا في مجالات حيوية كالاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية.
فرص استثمارية متعددة
وأشار بدر عبدالعاطي إلى أن هناك فرصًا واعدة لإطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان، في إطار رؤية عمان 2040، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت عبدالعاطي إلى أن العديد من الشركات المصرية بدأت بالفعل العمل داخل السوق العمانية، مؤكداً أن هذا التوسع يساهم في تعزيز التبادل التجاري، ويدعم خطط التكامل بين الاقتصادين المصري والعماني.
كما بيّن بدر عبدالعاطي أن التعاون بين البلدين يشمل قطاعات متنوعة مثل البنية التحتية، الرقمنة، الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط الموانئ، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية لأي تعاون اقتصادي فاعل ومستدام في المرحلة المقبلة.
تكامل اقتصادي بين الموانئ
في خطوة نوعية تعزز التعاون الاستراتيجي، كشف بدر عبدالعاطي عن وجود خطط طموحة للتكامل بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ سلطنة عمان، مؤكدًا أن هذا المشروع المشترك سيكون له أثر مباشر في دعم الاقتصادين، وتوفير منصة تجارية ولوجستية قوية للتبادل بين البلدين، بل وعلى مستوى الإقليم بأسره.
وأوضح بدر عبدالعاطي أن هذا التكامل سيساعد على خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز حضور مصر وسلطنة عمان كمراكز إقليمية في حركة التجارة الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية ويخدم مصالح الشعبين.
مجلس الأعمال المصري العماني
وأكد بدر عبدالعاطي أن المباحثات مع نظيره العماني شملت أيضًا بحث سبل تفعيل مجلس الأعمال المصري العماني، بما يعزز التنسيق بين القطاعين الخاصين في البلدين، ويوفر منبرًا مؤسسيًا لعرض الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين.
واختتم بدر عبدالعاطي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذًا عمليًا لمخرجات هذه المباحثات، وتحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى مشروعات واقعية تعود بالنفع على البلدين وتخدم استقرار المنطقة.
