وزير الخارجية: مناقشات موسعة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية بين القاهرة ومسقط

تشهد العلاقات المصرية العُمانية تطورًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وفق ما أكده وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، على هامش أعمال اللجنة المصرية العُمانية المشتركة.
تطور نوعي في التعاون
أكد وزير الخارجية أن أعمال اللجنة المصرية العُمانية المشتركة شهدت مناقشات موسعة وموضوعية تهدف إلى إحداث "طفرة نوعية" في مسار العلاقات الثنائية، موضحًا أن العلاقات بين القاهرة ومسقط تسير بخطى متسارعة نحو مزيد من التعاون المثمر في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأشار وزير الخارجية إلى أن اللقاءات الأخيرة لم تقتصر فقط على تعزيز العلاقات الدبلوماسية، بل تناولت سبل تعميق العلاقات الاقتصادية عبر طرح مشروعات مشتركة، وتوسيع مجالات الاستثمار بما يعود بالنفع على الشعبين.
فرص استثمارية واعدة
وشدد وزير الخارجية على وجود فرص "كبيرة وواعدة" لإطلاق شراكات استثمارية جديدة بين مصر وسلطنة عمان، مؤكدًا أن هناك العديد من القطاعات الحيوية القابلة للتعاون، منها الطاقة المتجددة، والتصنيع، والسياحة، والبنية التحتية.
كما أشار وزير الخارجية إلى أن البلدين يتطلعان إلى تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصادين المصري والعماني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
تطابق في الرؤى حول
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح وزير الخارجية أن هناك "تطابقًا وتنسيقًا وثيقًا" بين البلدين حيال مختلف الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على أهمية خفض التصعيد وتجنب التوترات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وأضاف وزير الخارجية أن مصر وسلطنة عمان تتفقان على ضرورة تبني الحلول السلمية والسياسية لتسوية النزاعات، مشددًا على أنه "لا وجود لأي حلول عسكرية" في المنطقة، وأن الحوار والتفاهم هما السبيل الأمثل لحل الأزمات والصراعات.

الخليج والأمن القومي المصري
وفي رسالة واضحة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ومسقط، أكد وزير الخارجية أن أمن الخليج، وعلى رأسه أمن سلطنة عمان، "يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، وهو ما يؤكد التزام مصر الدائم بدعم استقرار دول الخليج، والعمل المشترك من أجل الحفاظ على أمن المنطقة ككل.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات الجادة نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتفعيل نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة على أرض الواقع، بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين المصري والعماني في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.