جدل البيانات تحت القبة.. رئيس “المركزي للإحصاء” يوضح والنواب يعترضون
أوضح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة صباح اليوم، فيما أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، إلى دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين لمناقشة هذه البيانات، لكن ضيق الوقت حال دون استعراض تفصيلي لها قبل الجلسة العامة.
لكن جبالي أعرب عن ملاحظته بأن البيانات ، رغم كونها مفصلة، "تخلو، إلا إنها تخلو، إلا أنها تخلو" - مكررًا التعبير ثلاث مرات - من تحديد عدد المستأجرين الأصليين وعدد الجيل الأول. وتساءل عن وجود صعوبة لدى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في توفير هذه البيانات.
منهجية تحديد "المستأجر الأصلي" تثير الجدل
رد المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا سعي الجهاز لتوفير بيانات دقيقة. وأوضح أن الجهاز يعتبر كل المستأجرين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا خلال تعداد 2017 "مستأجرين أصليين". وذكر أن عددهم على مستوى الجمهورية يبلغ 1.6 مليون مستأجر منهم 409,276 مستأجر أصلي، وأن العدد الأكبر يتركز في القاهرة والدقهلية والإسكندرية والجيزة. وأكد أن هذه المنهجية "نظام دولي متبع". أما "الأجيال التالية" فينظر إليها الجهاز على أنها كل من هو دون الستين عامًا خلال تعداد 2017.
مطالبات نيابية بتأجيل المناقشة ورفض "الموافقة العمياء"
بعد عرض البيانات، طلب النائب ضياء الدين داود الكلمة، معترضًا بشدة على عدم توفر بيانات تفصيلية تحت أيدي النواب تمكنهم من التحليل والمناقشة الدقيقة. وتساءل داود عن وجود أراضٍ ومخصصات مالية في الموازنة لتوفير السكن البديل للمستأجرين الذين سيطلب منهم الإخلاء، مشيرًا إلى وعود سابقة لبناء ملايين الوحدات السكنية. وطالب بتأجيل مناقشة المواد قبل الحصول على البيانات ودراستها.
أكد رئيس المجلس، جبالي، أن "الحكومة أوضحت أنه ليس لديها غير ذلك"، وكرر "ما عندهمش، ده المتاح اللي عندهم".
ممثلو الأحزاب يصرون على الشفافية والتريث
طالب النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية، وزيرة التنمية المحلية بتوضيح خطة البدائل، حيث أكدت الوزيرة منال عوض تسليم بيان للمجلس يتضمن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، بما فيها الأراضي المستردة، وأراضي الإصلاح الزراعي، وولاية الأوقاف، والمحافظات.
انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، عدم اطلاعه على البيانات، وعدم تقديمها في وقت كافٍ خلال مناقشات اللجنة.
وعلى نفس المنوال، أكد النائب هاني أباظة عدم إمكانية اتخاذ قرار بالموافقة في ظل غياب البيانات وخطط الحكومة، مستشهدًا بتصريح محافظ الشرقية بأنه "ما عندوش سم يبني عليه".
رفض النائب أيمن أبو العلا قبول القانون "شكلاً وموضوعًا" قبل تعهد الحكومة بـ "مصائر الناس"، ودعا المجلس إلى التريث، معربًا عن شعوره بالسرعة والاستعجال.
دعوات للاستثناء والتأني في البت بالمشروع
بينما أعرب النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن سعادته بأسلوب إدارة المناقشات، إلا أنه شدد على قصور البيانات، واقترح مناقشة المواد الأخرى غير المادتين 2 و8 (الخاصتين بمدة الإخلاء وتوفير السكن البديل) لحين تأكيد الحكومة على قدرتها على تنفيذ هذه المادة.
وعلى ذلك، أكد رئيس المجلس جبالي مجددًا "لسنا في عجلة من أمرنا نهائيًا"، مشيرًا إلى وجود مهلة حتى نهاية دور الانعقاد.
انتقد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اعتبار سن الستين معيارًا للمستأجر الأصلي بأنه "افتراض خاطئ تمامًا"، مطالبًا بمزيد من الوقت وجلسات المناقشة للحصول على بيانات دقيقة وطمأنة المواطنين.
وفي اقتراح لاقى تصفيق النواب، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري: "لا أرى مانع في استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء الذي وقع على العقد".
يبدو أن مشروع قانون الإيجار القديم سيشهد المزيد من النقاشات المكثفة والمطالبات بوضوح أكبر قبل الوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.
