حقيقة فيديو اتهام "جيم" بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

رصد الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ادعت فيه إحدى السيدات أن المسئول عن مركز ألعاب رياضية "جيم" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة قد قام بتركيب كاميرات مخبأة داخل صالة السيدات بهدف تصويرهن أثناء تغيير ملابسهن.

حقيقة فيديو اتهام "جيم" بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

وقد أثار هذا الفيديو حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول الفيديو بشكل واسع، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق موسع لكشف حقيقة الواقعة.

التحقيقات الأولية وكشف التفاصيل

بناءً على التوجيهات المستمرة من النيابة العامة، تم فتح تحقيق شامل حول الفيديو المتداول. الفحص الأمني الذي تم إجراؤه أظهر أن المركز الرياضي المذكور في الفيديو هو مركز مرخص من الجهات المعنية، وأنه يعمل وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد. 

كما تبين أن المركز يتم إدارته من قبل شخص مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وهو المدير المسؤول عن المكان.

التطورات المتعلقة بالواقعة

من خلال التحريات الدقيقة ، تبين أن السيدة التي قامت بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب شقيقتها وأحد شركائهما ، قد قاموا باستئجار المكان المخصص للمساج داخل المركز من مدير المركز بتاريخ 13 من الشهر الجاري. 

خلال فترة استئجارهم، نشبت خلافات بين الطرفين بسبب مخالفة السيدتين لشروط التشغيل، حيث اعترض المدير على تصرفاتهما المخالفة، وهو ما دفعه إلى طلب فسخ التعاقد وإخلاء المكان.

وبحسب التحقيقات، تبين أن السيدة وأفراد أسرتها قاموا باختلاق الواقعة بالكامل كوسيلة للانتقام من المدير بسبب خلافات العمل وقد اعترفت السيدتان أمام السلطات الأمنية بأنهما اختلقتا القصة الخاصة بتصوير السيدات في صالة تغيير الملابس، ونشرتا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بالمركز وابتزاز مديره لإجباره على استمرار التعاقد معهما.

الإجراءات القانونية المتخذة

تم ضبط السيدتين المتورطتين في الواقعة، وبمواجهتهما بالأدلة والاعترافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. 

وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات. كما تم التأكيد على تحقيق العدالة في هذه القضية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع نشر الشائعات التي تضر بسمعة الأفراد والمنشآت التجارية.

تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أهمية التصدي لأي محاولات للتشهير أو ابتزاز في المجتمع، داعية جميع المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه يجب أن يتم التعامل مع القضايا القانونية عبر القنوات الرسمية وعدم اللجوء إلى نشر شائعات أو معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالآخرين.

وتؤكد الوزارة على أنها ستظل تتابع جميع الأحداث التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة أو التشهير بأي شخص أو منشأة.