ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تواصل قطاعات الوزارة المعنية توجيه ضربات أمنية متلاحقة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خاصة ممن يتورطون في المضاربة بأسعار العملات خارج الإطار الرسمي، بما يضر بمصالح الاقتصاد القومي ويؤثر على الاستقرار المالي للدولة.

وذلك في إطار الجهود المكثفة والمستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تمس الأمن الاقتصادي الوطني.

ضبط قضايا اتجار بالعملة 

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدر بما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري.

وتأتي هذه العمليات الأمنية الناجحة في ظل تعليمات وتوجيهات واضحة من القيادات الأمنية العليا، بضرورة تكثيف التحريات والرقابة على الأسواق والمنافذ التي قد تُستخدم في مثل هذه الأنشطة غير القانونية، وملاحقة المتورطين فيها سواء من الأفراد أو الكيانات التي تسعى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار العملة الوطنية.

وتُعد هذه الضربات جزءًا من خطة أمنية متكاملة تستهدف التصدي لمحاولات زعزعة الاقتصاد الوطني من خلال التلاعب في سوق الصرف، والحد من الممارسات التي تُسهم في خلق سوق موازية للعملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمصرفية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، مع استمرار جهود ملاحقة باقي العناصر الإجرامية المتورطة في هذا النوع من القضايا.

وتناشد وزارة الداخلية المواطنين بعدم التعامل في النقد الأجنبي إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مثل البنوك وشركات الصرافة المرخصة، حفاظًا على مصالحهم الشخصية وحمايةً للاقتصاد القومي من أي محاولات استغلال أو تلاعب.

وتجدد الوزارة تأكيدها على أن جهودها ستظل مستمرة وحازمة لمكافحة كافة صور الجرائم المالية والاقتصادية، وأنها لن تتهاون مع أي نشاط غير مشروع يستهدف تقويض استقرار السوق النقدية في البلاد.