حظر الأونروا.. الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من التداعيات على الفلسطينيين
تجادل الأمم المتحدة وإسرائيل حول من يجب أن يملأ الفجوة إذا توقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يدخل قانون إسرائيلي حيز التنفيذ كان الكنيست قد أعلنه يحظر عمل الوكالة الدولية.
يأتي ذلك في وقت تتحدى المنظمة الأممية تل أبيب، وتؤكد أنها ستواصل عملها حتى بعد دخول القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ، وقالت مديرة الاتصالات في الوكالة إن الأونروا تخطط للبقاء في قطاع غزة والعمل لأطول فترة ممكنة إلى أن تفقد القدرة على ذلك، مؤكدة أن الأمر سيكون كارثيًا إذا تم حظر الوكالة مع عدم وجود جهة بديلة تعوض نشاطها.
ولا تزال الأونروا تعمل في الأراضي الفلسطينية ولكن من غير الواضح ما الذي ينتظر الوكالة التي يبلغ عمرها 75 عاما تقريبا عندما يدخل القانون الذي يحظر عملها على الأراضي الإسرائيلية والاتصال بالسلطات الإسرائيلية حيز التنفيذ.
حظر عمل الأونروا
وانخرطت الأمم المتحدة وإسرائيل في كتابة رسائل متبادلة منذ إقرار قانون الأونروا في أواخر أكتوبر. بعد فترة وجيزة، أخبرت الأمم المتحدة إسرائيل أنه ليس من مسؤولية الهيئة العالمية استبدال الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش إنه إذا أُجبرت الأونروا على التوقف عن العمل، فإن إسرائيل "ستترك لضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي تقدمها الأونروا" وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وكتب جوتيريش أنه في حين أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين، إلى الحد الذي تستطيعه، فإن ذلك "لا ينبغي اعتباره إعفاء لإسرائيل من التزاماتها".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، كأرض محتلة من قبل إسرائيل. يتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان الغذاء والرعاية الطبية والنظافة ومعايير الصحة العامة.
وفي رسالة بتاريخ 18 ديسمبر إلى الهيئة العالمية، زعم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن التشريع الجديد "لا يقوض بأي حال من الأحوال التزام إسرائيل الثابت بالقانون الدولي". كما رفض مزاعم الأمم المتحدة بأن إسرائيل ستكون مسؤولة عن سد أي فجوة تتركها الأونروا.
وكتب أن إسرائيل لا تمارس سيطرة فعلية على غزة وبالتالي فهي ليست قوة احتلال، مضيفا أن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضا. وقال إنه في الضفة الغربية، لا ينبغي تجاهل مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية.
وقال دانون: "في القدس، يحق لجميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي"، مضيفا أن ذلك يشمل الخدمات الصحية والتعليمية. ضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها في الخارج.
تداعيات حظر الأونروا
وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولى، من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تنفيذ الاحتلال للقانونين اللذين يستهدفان الأونروا مع اقتراب دخولهما حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن أبو هولي قوله إن تنفيذ القانونين الإسرائيليين قد يؤدي إلى تقويض ولاية عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء وجودها بشكل كامل في القدس الشرقية المحتلة، لافتًا إلى أن ذلك سيحرم ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والإغاثة، والخدمات الطارئة المنقذة للحياة والتي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل رئيسي، وسيؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة المدمر.
ويقضي القانونان اللذين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية في أكتوبر الماضي ضد الأونروا، بحظر عمل الوكالة الدولية في إسرائيل، وبالتالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967 وقطع الاتصالات معها، ما يؤثر على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية وعلى استقرار المنطقة.
وتصاعدت حدة الانتقادات والإجراءات الإسرائيلية ضد الوكالة بشكل كبير منذ بدء حرب غزة، ووجهت إسرائيل اتهامات لعشرات من موظفي الأونروا بضلوعهم في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.
تأسيس الأونروا
و بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، تأسست الأونروا بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين.
وعملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عملها لغاية 30 يونيو 2026.
تنص الاتفاقية المؤرخة في 14 يونيو 1967، بعد حرب الأيام، على موافقة الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الأونروا مساعدتها للاجئين الفلسطينيين، بالتعاون الكامل من السلطات الإسرائيلية، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
