النائب أحمد قورة: قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية
قال النائب أحمد قورة إن قوانين الإيجار القديم تخالف الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بوصف الدكتور أحمد كريمة لها بأنها "قانون ظالم وفاسد".
قانون الإيجار القديم
وشدد قورة على أن المجلس لا ينتقص من حقوق أحد، بل يسعى لتحقيق التوازن، مطالبًا بضرورة التزام الحكومة بتقديم البيانات الدقيقة اللازمة لتطبيق القانون.
من جانبه، أعلن النائب عمرو القطامي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موافقته المبدئية على مشروع القانون، مؤكدًا أن "ميزان العدل لا يوجد به مجاملات، والحكومة توازن ميزان العدل بين الطرفين". وأشاد القطامي بتغيير الحكومة للتشريع الذي منح المستأجر "أحقية"، معتبرًا ذلك "شيئًا جيدًا وفي صالح طرفي العلاقة".
أما النائب مكرم رضوان، فأشار إلى أن مشكلة الإيجار القديم قائمة منذ ما يقرب من 100 عام، وأن "ظلم أن نحمل الحكومة الحالية أو القيادة السياسية الحالية، أو البرلمان الحالي المشكلة القائمة". وطالب رضوان بتدشين موقع إلكتروني للمستأجرين لإرسال مشاكلهم وكيفية حلها.
وأكد النائب طارق الطويل أن مشروع القانون يهدف إلى حل المشكلة المتراكمة، مشددًا على ضرورة توفير بديل مناسب لغير القادرين وكبار السن.
مطالبة بالشفافية والتزام الحكومة بتوفير السكن البديل
وجه النائب هشام الجاهل الشكر للحكومة على مشروع القانون، مؤكدًا أن المجلس أمام تحدٍ كبير، وأن "قدر الرجال التصدى للمشكلات، ولا نخشى في الحق لومة لائم، وأن الموافقة مرتبطة بمصالح الشعب المصري". وطالب الجاهل بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة "علشان الناس تعرف المجلس بيعمل إيه"، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بما جاء في المادة 8 من مشروع القانون الخاصة بتوفير مسكن بديل.
وقالت النائبة آية فوزي إن مشروع القانون من المفترض أن يحقق التوازن، مشددة على ضرورة أن يكون هناك التزامات محددة لما تعهدت به الحكومة في المادة 8 من مشروع القانون، خاصة عدم نقل كبار السن في أماكن بعيدة.
مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة المواد.
