إعلام عبري يطالب بقطع الغاز على مصر.. ما القصة؟
ظهرت دعوات داخل الأوساط الإسرائيلية لوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، رغم استئناف التدفق الكامل للإمدادات الأسبوع الماضي ، ما يعكس تصاعد الجدل حول استخدام الغاز كأداة للضغط السياسي مقابل المصالح الاقتصادية والإقليمية.
استمرار تصدير الغاز إلى مصر يُفقد تل أبيب ورقة ضغط استراتيجية في ملف سيناء
ونقل موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي ، أن استمرار تصدير الغاز إلى مصر يُفقد تل أبيب ورقة ضغط استراتيجية في ملف سيناء، حيث زعم التقرير أن القاهرة تعزز من وجودها العسكري في شبه الجزيرة بطريقة "تتعارض مع اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين"، من وجهة النظر الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن فترة انقطاع الإمدادات في أعقاب التصعيد العسكري مع إيران أواخر يونيو، كشفت عن اعتماد مصر الكبير على الغاز الإسرائيلي ، إذ تسبب التوقف في تعطيل مصانع، أبرزها في قطاع الأسمدة ، ما دفع الحكومة المصرية لتفعيل خطط طوارئ تضمنت تقليل إمدادات الغاز للمناطق الصناعية، وتحويل بعض محطات الكهرباء لاستخدام الديزل، إلى جانب الاستيراد من مصادر بديلة.
ضخ الغاز يعود تدريجيًا بعد انتهاء التصعيد
وفي السياق ذاته، تساءل موقع "bizportal" الاقتصادي عن جدوى استمرار تصدير الغاز بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة الاحتفاظ بجزء أكبر من الاحتياطات للأجيال القادمة بدلاً من تصديره إلى دول مثل مصر والأردن، ومع ذلك، أقر التقرير بأهمية البعد الجيوسياسي للتعاون الاقتصادي، لا سيما فيما يخص المصالح الأمنية وتسهيل صفقات تبادل الأسرى مع حماس.
وبحسب التقارير، عاد ضخ الغاز من حقلي "ليفياثان" و"كاريش" إلى مصر تدريجياً بعد انتهاء التصعيد، ليصل إلى نحو مليار قدم مكعب يومياً، تستخدمه القاهرة لتلبية الطلب المحلي وإعادة تصدير جزء منه، ما يحقق لها عوائد اقتصادية معتبرة.
ويعكس هذا الجدل داخل إسرائيل تبايناً في الرؤى حول أولويات تصدير الغاز، إذ يرى بعض المسؤولين أن وقف الإمدادات قد يُضعف الموقف المصري في الملفات الإقليمية، في حين يحذر آخرون من انعكاسات ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى العلاقات الاستراتيجية مع القاهرة وعمان.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر، التي كانت سابقاً من كبار مصدري الغاز، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد بسبب تراجع إنتاجها، رغم امتلاكها بنية تحتية قوية للمعالجة والتسييل وإعادة التصدير، بينما تستمر إسرائيل في توسيع قدراتها الإنتاجية مع خطط لتوجيه جزء من الإنتاج المستقبلي إلى السوقين المصري والأردني.
الاحتلال يتجه لرفع أسعار الغاز المورد لمصر
وفي سياق آخر، كشفت تقارير اقتصادية إسرائيلية أن تل أبيب تسعى إلى تعديل شروط التصدير ورفع سعر المتر المكعب من الغاز الذي تورده للقاهرة، وذلك بعد أن أوقفت الإمدادات أربع مرات مؤخرًا، مرتين أثناء الحرب على غزة، ومرتين خلال التصعيد مع إيران.
وتُقدر الزيادة التي تطالب بها إسرائيل بنحو 25% على السعر الأصلي، ما يعني رفع تكلفة المليون وحدة حرارية من 6.7 دولارات إلى نحو 9.4 دولارات، وفقًا لصحف إسرائيلية. كما أشار موقع "JFeed" إلى أن هناك توجهًا إسرائيليًا لرفع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 40%، معتبرًا ذلك "تحركًا تجاريًا محسوبًا يحمل أيضًا رسالة سياسية واضحة"، مفادها أن إسرائيل لن تتهاون في استخدام نفوذها الاقتصادي لتحقيق أهداف استراتيجية.
التقارير ربطت هذه الخطوة بالخلافات السياسية القائمة، لا سيما رفض القاهرة المتكرر لمطلب إسرائيل بفتح سيناء أمام اللاجئين من غزة، مؤكدة أن تل أبيب تحاول ابتزاز مصر عبر ملف الطاقة، باستخدام الغاز كورقة ضغط.
وردًا على هذه الضغوط، بدأت القاهرة في اتخاذ خطوات مضادة، عبر فتح قنوات تواصل مع قطر وتركيا وروسيا لتأمين مصادر بديلة للغاز، وتقليص الاعتماد على الغاز الإسرائيلي. كما بدأت تنفيذ خطة طوارئ طاقوية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، خاصة بعد توقف حقلي "ليفياثان" و"كاريش" الإسرائيليين مؤقتًا نتيجة الهجمات الإيرانية.
