النائب أيمن محسب يعلن موافقته على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحمل جزء من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي.
وقال عضو مجلس النواب: هناك فرق بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.
وشدد النائب، على أن الدستور يصون حق الملكية وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار، معتبرا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.
رئيس دفاع النواب يطالب بـ 10 سنوات فترة انتقالية
وفي السياق ذاته، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون الإيجار القديم، تركزت على تحقيق التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، مع تأكيد النواب على ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة. وطالب عدد من النواب بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم.
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، مشيرًا إلى انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط، ومستشهدًا بمشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث نقلة حضارية.
وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
خيارات للمستأجرين وتأكيد على عدالة القانون
من جانبه، وصف النائب طارق حسانين مشروع القانون بأنه يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود. وأشار إلى أن المالك ظلم كثيرًا في العقود الماضية بسبب التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية جبريًا، لكن الأوضاع تغيرت الآن مع زيادة الوحدات السكنية، مشددا على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيّا البرلمان والحكومة على شجاعتهما في فتح هذا الملف. واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة، يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.
