النائبة إيمان العجوز: مشروع قانون الإيجار القديم يعتمد على إحصائيات غير دقيقة

أعربت النائبة إيمان العجوز عن تحفظاتها الشديدة على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدة أنه يستند إلى إحصائيات غير دقيقة ، مما قد يؤدي إلى "نتائج مشوهة وغير دقيقة"، وذلك في سياق الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

غياب الخطة التنفيذية والتعامل مع الحالات الخاصة

أشارت العجوز إلى أن مشروع القانون لم يطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيقه، كما أنه “لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة” ، وانتقدت النائبة سجل الحكومة في تنفيذ القوانين، مستشهدة بقانون التصالح في مخالفات البناء كمثال على ذلك.

توصيات لضمان عدالة وفعالية القانون

قدمت النائبة إيمان العجوز،  مجموعة من التوصيات والملاحظات الجوهرية لضمان فعالية وعدالة القانون:طالبت بإعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية وتصنيفها لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، ودعت إلى تضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدولاً زمنياً لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادرة.

شددت على ضرورة وجود التزام واضح وصريح من الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمتضررين، واقترحت تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مرحلة التنفيذ تضم ممثلين من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من وزارة الإسكان.

وطالبت بإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة الإيجار، بحيث يراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد، مع ربط الزيادة بمعدل التضخم.