مسابقة لتعيين 14 ألف معلم مساعد لغة عربية من معلمي الحصة
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.. مسابقة لتعيين 14 ألف معلم مساعد لغة عربية من معلمي الحصة
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين بها، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة لتعيين 14,031 معلم مساعد لمادة اللغة العربية، من بين المعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة، وذلك بجميع محافظات الجمهورية، بهدف دعم واستمرار العملية التعليمية بجودة عالية.
فرص تثبيت لمعلمي الحصة
أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المسابقة تستهدف تعيين معلمين مساعدين للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، من الذين سبق الاستعانة بهم بالحصة، في المدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين ظروف عمل هذه الفئة، التي أسهمت في دعم العملية التعليمية خلال الفترة الماضية دون تمتعها بالاستقرار الوظيفي الكافي.
التقديم إلكترونيًّا.. وهذه تفاصيلهوأوضح رئيس الجهاز أن التقديم للمسابقة سيكون إلكترونيًّا عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 29 يوليو 2025، مشيرًا إلى أن الموقع يتيح للمتقدمين الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة بشكل مبسّط ومنظّم.
دعم التعليم وتحقيق الاستقرار الوظيفي
المسابقة الجديدة تُعد استجابة واضحة للتكليفات الرئاسية بدعم قطاع التعليم وضمان كفاءة واستمرارية العملية التعليمية، خاصة في ظل الاعتماد على الكوادر المدربة والمجربة بالفعل في المدارس.
كما تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير التعليم العام، واستكمال خطط الإصلاح الإداري.
تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة
وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن الجهاز ينتهج نهجًا جديدًا في تبسيط الإجراءات الإدارية مع الحفاظ على الجودة والكفاءة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والجهات الحكومية معًا. كما نوّه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إجراءات إضافية لتسهيل العمل الإداري وتعزيز جهود الإصلاح المؤسسي في الدولة.
تمثل هذه المسابقة خطوة مهمة نحو تثبيت الحقوق الوظيفية لمعلمي الحصة، وإعادة هيكلة القوى العاملة في قطاع التعليم بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030، في ظل دعم القيادة السياسية ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية بتطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.
