في الذكرى الـ12 لثورة الشعب.. كيف أسقطت الدستورية شرعية الإخوان؟
يعد 30 يونيو يوما فارقا في تاريخ مصر الحديث، يحتفل به الشعب سنويا تخليدا لإرادته في استعادة الدولة، وفي الذكرى الـ 12 للثورة المجيدة، يتجدد التأكيد على أنها لم تكن مجرد حالة غضب شعبي عابرة تجاه حكم جماعة الإخوان المسلمين، بل جاءت نتيجة طبيعية لتراكمات سياسية وقانونية كشفت عن خروقات جسيمة للدستور، ومحاولات ممنهجة لتقويض مؤسسات الدولة من الداخل خلال فترة حكم الجماعة.
احكام الدستورية سبب فضخ الاخوان وقيام ثورة 30 يونيو
وكان للمحكمة الدستورية العليا دور بارز في فضح هذه التجاوزات، وقيام ثورة 30 يونيو من خلال أحكام قضائية حاسمة كشفت حجم التجاوزات في منظومة حكم الجماعة الارهابية، والانحراف عن مسار الدولة المدنية وسيادة القانون، وكشفت أن الإخوان لم تكن تسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، بل كانت تستغل موضعها لتكريس سلطة استبدادية بغطاء شرعي، لتصبح الدستورية أول من كشف هذه الكوارث، لتصبح أحكامها وثائق تاريخية تؤرخ لفشل الجماعة .
أحكام فضحت تجاوزات الأخوان وفجرت ثورة 30 يونيو
فى البداية كانت حينما أصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشعب فى يونيو 2012، ليصبح حكما تاريخيا ببطلان تشكيل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب، حيث سمح القانون لأعضاء الأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية المخصصة للمستقلين، وكان المجلس خاضعا لسيطرة جماعة الإخوان، وجاء الحكم ليكشف محاولة الجماعة للهيمنة على السلطة التشريعية عبر قانون معيب.
لم تتوقف المحكمة الدستورية العليا عند حكم مجلس النواب بل أصدرت حكمها فى قانون معايير الجمعية التأسيسية عام 2012، عندما طعن عدد من الشخصيات العامة على تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتي هيمن عليها الإخوان والسلفيون، وقد رأت المحكمة أن القانون الذي تم بموجبه تشكيل الجمعية شابه خلل جوهري في التوازن السياسي والتمثيل الشعبي، ما كشف محاولة إقصاء باقي القوى الوطنية من كتابة دستور البلاد.
كما تصدت المحكمة الدستورية العليا لإعلان رئيس جماعة الاخوان محمد مرسي الدستوري الذادر فى نوفمبر 2012، وبالرغم أن الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي حصن قراراته من الرقابة القضائية، إلا أن المحكمة الدستورية أبدت – في بيانات غير مسبوقة – رفضا قاطعا لما اعتبرته "عدوانا على استقلال القضاء"، الخطوة التى اعتبرت كشفا صريحا لنوايا الجماعة الإرهابية في تقويض دولة القانون وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات في يد مكتب الإرشاد.
وأخيرا أزمة تعطيل المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها من قبل أنصار جماعة الإخوان الإرهابية فى ديسمبر 2012، ذلك المشهد الغير مسبوق، والتى حاصر فيها أنصار جماعة الإخوان المحكمة الدستورية العليا لمنعها من إصدار حكم بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، الإ أن المحكم وصفت الحادث بأنه "إرهاب فكري وضغط مباشر على قضاة المحكمة"، ما كشف بوضوح نزعة الجماعة لكسر السلطة القضائية وإخضاعها.
