عاجل

حادثة الطريق الإقليمي .. قانوني: السير عكس الاتجاه جريمة عقوبتها الحبس

السير عكس الاتجاه
السير عكس الاتجاه

تصدرت حادثة الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، خاصة بعد الكشف عن أن سببها الرئيسي هو السير عكس الاتجاه، وهي المخالفة التي باتت تتكرر بشكل مقلق مؤخرا، متسببة في ارتفاع معدلات الحوادث على الطرق، لاسيما وأن خطورتها لا تقتصر على السائق المخالف فحسب، بل تمتد لتشكل تهديدا مباشرا لحياة مستخدمي الطريق كافة.

كيف تحولت مخالفة السير عكس الاتجاه إلى كارثة قانونية؟

وفي سياق حادثة الطريق الإقليمي، يوضح المحامي علاء خلف أن السير عكس الاتجاه يعد جريمة مرورية جسيمة، لا يمكن تصنيفها كمخالفة بسيطة، نظرا لما يترتب عليها من نتائج كارثية، ولذلك فإن السير عكس الاتجاه لم تعد مخالفة مرورية فقط لكن هذه المخالفة تقود صاحبها إلى الحبس والغرامة، نتيجة الكوارث الناجمة عنها.

وأكد المحامي علاء خلف أن العقوبة القانونية لمخالفة السير عكس الاتجاه والتى يعاقب عليها المتهم فى حادثة الطريق الإقليمي وفقا للمادة (76 مكرر) من قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، لا سيما التعديلات الأخيرة بالقانون رقم 8 لسنة 2020، ينص على ما يلى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة في عكس الاتجاه المُقرر للسير."

السير عكس الاتجاه
السير عكس الاتجاه

وفي حال تسبب السائق في إصابة أو وفاة أحد الأشخاص نتيجة السير عكس الاتجاه ، فقال المحامى تتضاعف العقوبة، وقد تحيل النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ أو الشروع في القتل، حسب الملابسات، و الاحداث الكارثية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والتى تبدأ الى سحب رخصة القيادة الخاصة بالسائق المخالف.

وأضاف أن أول إجراء يتم أتخاذه فى مخالفة السير عكس الاتجاه خاصة بعد حادثة الطريق الإقليمي وفقًا لقانون المرور المصري،  سحب رخصة القيادة فورا عند ضبط السائق، ثم تقوم الأجهزة الأمنية بتحرير مخالفة مرورية ، ولا يعاد تسليم الرخصة إلا بعد انتهاء فترة الإيقاف المقررة، والتي قد تصل إلى شهرين أو أكثر.

السير عكس الاتجاه
السير عكس الاتجاه

وقال المحامى أن السير عكس الاتجاه ليس فقط انتهاكا للقانون، بل جريمة ضد المجتمع، وتشدد النيابة العامة باستمرار على ضرورة التطبيق الحازم للعقوبات، في ظل تزايد الحوادث الناتجة عن مثل هذه المخالفات، التي يمكن تفاديها بقليل من الوعي والانضباط، لاسيما وأن السير عكس الاتجاه يعد سلوك عدائي على الطريق، فالقانون لا يكتفي بالعقوبة المالية، بل يلجأ للحبس لحماية المجتمع وردع المستهترين، خاصة في الطرق السريعة والمزدوجة.

وأشار المحامى أن بعض المخالفين بـ السير عكس الاتجاه يعتقد أن "الطريق فاضي" يبرر المخالفة، لكنه إعتقاد خاطئ خاصة فى ظل وجود كاميرات للمباحث والمرور وإنتشار دورات المرور لرصد المخالفات، كما أن سجل المرور الخاص بالسائقين يتأثر بمثل هذه المخالفات، وقد يعيقه في تجديد الرخص أو التأمين، وهو المنتظر فى حادثة الطريق الإقليمي.

تم نسخ الرابط