حال الموافقة.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم وهل سيتم طرد المستأجرين؟

تسيطر حالة من الخوف والقلق على الشارع المصرى بشأن قانون الإيجار القديم وموقف المستأجرين القدامى وهل سيتم طردهم أم ماذا سيكون مصيرهم؟.

ماذا سيتم حال الموافقة على قانون الإيجار القديم ؟

وتتبادر العديد من الأسئلة إلى الأذهان في حالة الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا، وهي:" ماذا بعد الموافقة على التشريع، ومتى يدخل حيز التنفيذ، وجاء القانون بنصوص محددة ليقضى على حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى وفى الشارع المصري، حول التشريع، وعلى وجه الخصوص مسألة تحرير العقد بين المالك والمستأجر.
فى البداية القانون نص صراحة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم عقب التصديق من قبل رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره فى الجريدة الرسمية يبصح القانون من التشريعات النافذة ويُعمل به من اليوم التالى.
وفيما يخص اللجان التى سيتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص للحصر في نطاق كل محافظة والتى تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وهذا يعنى أن زيادة الأجرة أو البت فى بعض الحالات لن يكون قبل انتهاء هذه اللجنة من عملها، بمعنى أنه لن يتم زيادة الأجرة بمجرد نشر القانون فى الجريدة الرسمية، لكن سيصبح القانون سارى، ولكن الأجرة سيتم رفعها بعد انتهاء  اللجان سالفة الذكر من عملها بشان تقسيم المناطق تمهيدا لتطبيق القانون.