من الفوضى لدولة المؤسسات.. المشهد السياسي في مصر قبل وبعد 30 يونيو
احتقان سياسي، وأزمات في الشارع وصراعات حزبية، فوضى في كل مكان، مظاهرات واحتجاجات في البلاد، وجماعة متشبثه بالحكم ولا تريد أن تعلى مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة، ولم تكون هناك ملامح لدولة مؤسسات ولم يعلم أحد إلا أين تذهب مصر، إلى عصور الظلام أم هناك نور قادم يخرجها، وشهدت مصر أصعب أوقات في التاريخ، عندما أراد أبنائها لفظ جماعة الإخوان المسلمين وإسترداد الوطن المخطوف، لتعود مصر مرة أخرى ولتنجح ثورة المصريين ضد الجماعية الظلامية الخاطفة للوطن، والتي عملت على طمس الهوية المصرية.
خروج الشعب المصري في كافة الميادين على مستوى الجمهورية لكي تنجح ثورته ويعيد مصر لسابق عهدها في ثورة سطرت بحروف من نور في كتب التاريخ، بعد نجاح ثورته لم يكون هناك احتقان سياسي أو مرشد جماعة يتحكم في دولة، وهناك أعضاء مجلس النواب كانوا شهود على هذه الثورة المجيدة ويتحدثون إلى "نيوز روم" عن الثورة والحياة السياسية في مصر
من فوضى التنظيم إلى دولة المؤسسات
قالت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، إن في 30 يونيو 2013، خرج أكثر من 33 مليون مصري ليستردوا الوطن من مشروع اختطف الدولة وكاد يُقصي الجميع باسم الدين، كانت مصر قبلها على حافة الهاوية، دولة بلا مؤسسات، ووطن يُدار من مكتب الارشاد، وحياة سياسية تئن تحت وطأة الاقصاء والتمكين.
وأضافت المزلاوي، أن بعد 30 يونيو، بدأ التحول الجذري ومعالمه تخلصت عودة هيبة الدولة، وتحرير مؤسساتها من التسييس، صدور دستور 2014 الذي وضع أساسا لحياة مدنية ديمقراطية، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة عززت التعددية.
وأوضحت المزلاوي، أن بعد ثورة 30 يونيو كان هناك تمكين غير مسبوق للمرأة والشباب في البرلمان والحكومة، وهذا لم يحدث في السابق.
ولفتت المزلاوي إلى أن الثورة ساهمت في إحياء دور الأحزاب والحوار الوطني وفتح المجال العام، وتحقق بفضلها إستقرار سياسي وأمني أصبح قاعدة لإصلاح شامل ومستدام.
وتابعت المزلاوي:"كنا نحيا تحت راية تنظيم، فأصبحنا نحيا تحت راية وطن، كنا نُقصى ونُخوَّن، فأصبحنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة، كنا على شفا دولة دينية، فأصبحنا تحت ظل دولة مدنية تحترم الجميع".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن 30 يونيو لم تكن فقط ثورة شعب، بل كانت ميلادا جديدا لحياة سياسية حقيقيه تقوم على الوطن، لا على الوهم.
30 يونيو ثورة شعب اختار وقرر مصيره بإرادته
قالت النائبة الدكتورة نسرين صلاح، إن ثورة ٣٠ يونيو ثورة شعب اختار وقرر مصيره بإرادته الحرة ، شعب تكاتفت جهوده ؛ للدفاع عن مبادئه وقيمه وهويته المصرية الأصيلة ؛ للنهوض بالوطن وحمايته من الهبوط في المنزلق الذي أعده له أعداء الوطن ، في رسالة قوية للعالم أجمع بأن من يحاول النيل من مصر فإنه سيواجه شعبا كاملاً ، وليس جيشاً فقط.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن ملامح الجمهورية الجديدة بدات تتضح مع انطلاق ثورة 30 يونيو على أسس الديمقراطية الوطنية والتعددية الحزبية، و انتشرت الثقافة البرلمانية بين جموع الشباب بهدف وتعزيز قيم المشاركة الوطنية و انطلقت انشطة برلمان الشباب تجوب المحافظات لتعميق الممارسة الديموقراطية و توسيع قاعدة التمثيل السياسي و إعطاء الفرص لأكبر عدد من الشباب المنتمي لوطنه .
وأشارت صلاح إلى أن الثقافة السياسية انتشرت من منابر عدة بين صفوف السيدات، و أيضا ذوي الهمم ، وانعكست روح ثورة ٣٠ يونيو علي البرلمان المصري الذي قدم عدد كبير من التشريعات الجديدة، أو أعاد تعديل تشريعات قديمة لا تتماشي مع روح الثورة، و ذلك لدعم الشباب و المرأة و حمايتها و كذلك الاهتمام بذوي الهمم علي سبيل المثال صدر عام 2018، القانون رقم (10) الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت صلاح إلى ارتفاع نسبة التمثيل السياسي للمرأة في مجلسي النواب و الشيوخ، و كذلك التمثيل في المناصب الإدارية الحكومية انعكاسا لدعم الثورة، و الرئيس للتمكين السياسي للمرأة ، فضل عن إطلاق الحوار الوطني للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، وسماع وجهات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري، و اكتشاف الكوادر المؤهلة في كل النواحي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بمشاركة أكثر اتساعا في الحياة السياسي.
وأكدت النائبة أن روح ثورة ٣٠ يونيو تظل الملهم الأول لجموع الشعب المصري تحت قيادة الرئيس السيسي، لعبور كل الصعاب و التحديات للوصول الي الغد الأفضل و تحيا مصر عزيزة قوية ابية.
الجمهورية الجديدة لا تُقصي أحدًا
أكد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن الحياة السياسية في مصر قبل 30 يونيو كانت تعاني من العشوائية والتخبط، وتحكمها تيارات إقصائية تُوظف الدين لتحقيق أهدافها، أما اليوم، وبعد الثورة، فنحن أمام تجربة سياسية تنمو بثبات، وتُراكم الإنجازات، وتُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن.
وقال عضو مجلس النواب، إن ما تحقق لم يكن صدفة، بل نتيجة لتضحيات جسيمة، وإرادة شعبية واعية، وقيادة سياسية مؤمنة بأن الاستقرار لا يأتي إلا من خلال مؤسسات قوية، وشعب يشارك في القرار، وحياة سياسية تُعلي من المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وأضاف يحيى أن الجمهورية الجديدة لا تُقصي أحدًا، ولا تُجامل أحدًا، ولا تسمح للفوضى أن تعود من أي نافذة، بل تُبنى على أسس العدالة والاستقرار والوطنية الخالصة.
وأشار النائب إلى أن من يراجع المشهد السياسي في مصر قبل ثورة 30 يونيو يدرك حجم الفوضى والتيه والانقسام الذي كانت تعيشه البلاد، وكيف تحوّلت مؤسسات الدولة إلى ساحات للصراعات والمزايدات، لا تحكمها مصلحة الوطن، بل تسيطر عليها أجندات حزبية ضيقة وتيارات غير وطنية.
وأوضح يحيى أن الحياة السياسية قبل 30 يونيو لم تعبر عن تطلعات الشعب المصري، بل كانت رهينة لتجاذبات قوى متطرفة حاولت اختطاف الدولة من داخلها، والسيطرة على مفاصلها، وتفريغ المؤسسات من مضمونها الوطني.
ولفت النائب إلى أن بعد 30 يونيو، ومع صحوة الشعب واستعادة الوطن من يد جماعة لا تؤمن بالدولة، بدأ فصل جديد في التاريخ السياسي المصري، عنوانه: "الاستقرار.. البناء.. والمؤسسات".
الشارع ينتفض.. ومصر تستعيد قرارها في 30 يونيو
قال المستشار علي عبدالونيس، إن عقب أحداث يناير 2011، خرجت البلاد من نظام سلطوي قديم، لكنها لم تدخل في منظومة ديمقراطية مستقرة، بل وقعت فريسة لتيارات أرادت القفز على الحدث وتوظيف مطالبها لصالح مشروعات أيديولوجية خطيرة، لا تؤمن بالتعددية ولا الدولة الوطنية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن فترة ما قبل 30 يونيو شهدت ضعف المؤسسات الدستورية، ووجود رئيس ضعيف الإرادة، يخضع لتوجيهات مكتب الإرشاد لا الدولة، وتفكك الأحزاب الوطنية، وصعود تيارات دينية متشددة حاولت الهيمنة على البرلمان والحكومة والإعلام،
واختراق مؤسسات الدولة، وتعيين شخصيات غير مؤهلة في مواقع حساسة بدافع الولاء لا الكفاءة، ومحاولات صياغة دستور غير توافقي، يُقصي المرأة والأقباط والتيارات المدنية، وقد كان البرلمان في تلك الفترة عبارة عن منصة للصدام والتحريض، لا يطرح رؤية ولا يبني سياسة، بل يعادي مؤسسات الدولة ويستهدف القضاء والجيش والشرطة، ويحاول فرض وصايته على الإعلام والتعليم والشارع.
وأشار عبدالونيس إلى أن في ظل هذا العبث، كان طبيعيًا أن ينتفض الشعب المصري في ثورة عظيمة يوم 30 يونيو 2013، ليُعيد تصحيح المسار، ويضع نهاية حاسمة لحكم جماعة لا تعرف الدولة، ولا تحترم التعدد، ولا تؤمن بالمواطنة، وخرج عشرات الملايين في مشهد غير مسبوق، ليسقطوا تلك السلطة الفاشلة، ويمنحوا الجيش تفويضًا تاريخيًا لإنقاذ الدولة من الانهيار، ومن تلك اللحظة، بدأت مصر تكتب فصلاً جديدًا في حياتها السياسية، عنوانه: "استعادة الدولة من أجل كل المصريين".
وأوضح النائب أن ما بعد الثورة لم يكن مجرد إسقاط لحكم فاشل، بل كان بناءًا شاملًا لحياة سياسية جديدة، تستند إلى دستور عصري توافقي يضمن الحقوق والحريات، ويُحدد صلاحيات السلطات بوضوح، ويحمي مدنية الدولة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والانتماء الوطني، لا على أساس المحسوبية أو الولاءات الحزبية،
وإطلاق حوار سياسي مستمر بين مؤسسات الدولة والقوى المدنية، وتشجيع المشاركة السياسية الحقيقية من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية نزيهة، وأصبح البرلمان بعد 30 يونيو مؤسسة تشريعية محترفة تُمارس دورها في الرقابة والتشريع بعيدًا عن الصراخ الشعبوي، وتحولت الحكومة إلى فريق عمل يُحاسب ويُتابع، وصار الإعلام يعبر عن الدولة وليس عن جماعات خفية.
وأكد عبدالونيس أن الدولة نجحت بعد الثورة في تحقيق معادلة صعبة، حياة سياسية منفتحة لكن منضبطة، تشهد تعدد الآراء، وتداول السلطة، وفي نفس الوقت تُغلق الأبواب أمام الفوضى والتخريب، فلم يعد مسموحًا لأي فصيل أو تيار أن يُهدد الدولة تحت ستار المعارضة، ولم تعد هناك منصات تُصدر خطاب الكراهية والانقسام، ولم تعد المؤسسات رهينة لابتزاز إعلامي أو سياسي، و
هذا الاستقرار السياسي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة لإرادة سياسية قوية، ورؤية واضحة لبناء دولة حديثة تُوازن بين الحقوق والواجبات، وبين الأمن والحرية.
وتابع النائب:" أحد أبرز ملامح ما بعد 30 يونيو هو فتح المجال أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. لم تعد السياسة حكرًا على كبار السن أو الوجوه التقليدية، بل تم تمكين الشباب داخل البرلمان والحكومة ومؤسسات التدريب السياسي.
كما تم فتح الأكاديميات السياسية ومراكز إعداد القادة أمام الطاقات الشابة، وتم إدماجهم في صياغة السياسات، وإدارة الحملات، وصناعة التشريعات.
وأصبحت المرأة شريكًا حقيقيًا في كل الملفات، وتم تخصيص نسب واضحة لتمثيلها في كل المجالس، بل وتعيينها في مناصب كانت حكرًا على الرجال لعقود".
