تنظيم ندوات توعوية في المنشأت.. والكشف على العاملين بالتعاون مع التأمين الصحي

استقبل وزير العمل محمد جبران ، صباح اليوم الإثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وذلك لمناقشة تعزيز سُبل التعاون بين الجانبين في تأهيل وتدريب وتشغيل الشباب المتعافين..

بحث الجانبان إعداد بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الصندوق" في هذا الشأن..

واتفق الجانبان على تنظيم ندوات توعوية في المصانع والشركات، والكشف على العاملين من خلال المنشآت بالتعاون مع التأمين الصحي ..

أوضح الوزير جبران أن "الوزارة" لديها منظومة متكاملة للتدريب المهني يُمكن الإستفادة منها في تأهيل هؤلاء الشباب المُتعافين،وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات" لسوق العمل".. 

من جانبه ثَمّن مدير الصندوق، جهود وزارة العمل ملفات التدريب المهني ،وتعزيز علاقات العمل في مواقع الانتاج بين طرفي العملية الإنتاجية ،مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون مع "الوزارة" في المجالات ذات الإهتمام المُشترك..

و فى سياق آخر إفتتح وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، بأحد فنادق القاهرة، وذلك تحت عنوان:"قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص"..

وقال جبران، إن القانون الجديد الذي صادق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،وإجراء تشاور إجتماعي جاد ،يُراعي معايير العمل الدولية ،ويُحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية ،ويُشجع على الإستثمار ،وكما يضع أليات جديدة للتعامل مع المهن المُستقبلية وأنماط العمل الجديدة .. لافتًا إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وأن هذا القانون يُقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور ، بما يُسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج..وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يتضمن حماية العمالة غير المنتظمة، وتطوير آلية الأجور، خاصة أن القانون القديم كان قد صدر عام 2003، أي منذ ما يقرب من 23 عامًا، لافتا إلى أن القانون الجديد يتلافى مشاكل وأخطاء القانون القديم..

وأضاف جبران أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت. ..

ولفت إلى أن هذا القانون يتضمن مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضا على معالجة أزمة  نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، ويحظر على أصحاب العمل استخدامها كأساس لإنهاء الخدمة..