"جبالي" يطالب الحكومة بضمانات لتوفير سكن بديل لكبار السن بقانون الإيجارالقديم
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الحكومة بتقديم رد واضح وتطمينات بشأن تخوفات النواب من عدم توفير مساكن خاصة للمستأجرين من كبار السن في قانون الإيجار القديم.
ضمانات لتوفير سكن بديل لكبار السن بقانون الإيجارالقديم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي خصصت لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن.
جهود الحكومة لتوفير البدائل
ومن جانبه، توجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بالشكر للنواب على مداخلاتهم القيمة، وقدم "رسالة طمأنينة" بشأن توفير البدائل. وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارته ووزارة التنمية المحلية لحصر الأراضي المتاحة داخل المدن في المحافظات التي تضم وحدات مؤجرة بكثرة، مثل الشرقية والغربية، لتوفير بدائل متاحة في أقرب مكان. كما أشار إلى أن المدن الجديدة تشهد إقبالاً كبيرًا، مثل العاشر من رمضان وشرق القاهرة بالنسبة لمحافظة الشرقية، مما يوفر بدائل متوفرة.
مراحل تطبيق القانون وتأكيد رئيس المجلس
أضاف وزير الإسكان أن الهدف الرئيسي في تطبيق المادة الثامنة من القانون هو البدء بالحالات السهلة، مثل الوحدات المغلقة أو المستأجرين الذين يسكنون في وحدة بديلة ولديهم وحدة مؤجرة تنطبق عليها الشروط، مع توفير البديل.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي مؤكدًا أن "التزام الحكومة ثابت في المضبطة ويلزمها نص المادة 8 من مشروع القانون، وإجابة وزير الإسكان ثابتة بالمضبطة". ولكنه عاود المطالبة بـ"تأكيد واضح كيف ستتعامل الحكومة مع كبار السن المفترض أنهم المستأجر الأصلي؟".
رصد وتوفير الوحدات في المدن الجديدة والمحافظات
ورد الوزير بأن التطبيق سيتم على مرحلتين: الأولى تتضمن تشكيل لجان برئاسة المحافظين لرصد وحصر المناطق المستهدفة. وأشار إلى وجود "رصيد" من الوحدات في المدن الجديدة وبعض المحافظات التي كانت ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، ستكون متاحة كخيارات.
