النائب أبو العلا يدعو للتكاتف في مناقشة قانون الإيجار ويتحفظ على إنهاء العلاقة

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، اليوم إلى استلهام روح التكاتف من ثورة 30 يونيو خلال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
موازنة بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.

النائب أبو العلا يدعو للتكاتف في مناقشة قانون الإيجار ويتحفظ على إنهاء العلاقة

أكد أبو العلا أن "عقولنا مع الملاك والمؤجرين حيث يمتلكون عقارات بالملايين ولا يحصلون منها إلا على الجنيهات، ولكن في نفس الوقت قلوبنا مع الطرف الضعيف وهم المستأجرين". وشدد على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم.

ضمان السكن الآمن وعدم الطرد

كما أكد الدكتور أبو العلا على مبدأ عدم طرد أي مستأجر في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أكد هذا الأمر. ولفت إلى أن البديل الذي أقره مشروع التعديل في توفير الوحدات البديلة "غير ملزم"، وهو ما يثير قلقه. وشدد على أن "تحرير العلاقة الإيجارية غير مقبول" في الوقت الراهن، داعيًا إلى "وقت للتفكير في هذا الأمر".

قانون المسنين والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

استند أبو العلا في موقفه إلى أن قانون المسنين يكفل لهم الحق في السكن الآمن، بالإضافة إلى ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

موافقة مع تحفظ على إنهاء العلاقة الإيجارية

في نهاية كلمته، أعلن الدكتور أيمن أبو العلا موافقته على مشروع القانون بشكل عام، لكنه في الوقت ذاته، تحفظ على المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية.