"الجلاد": 50 مليار جنيه تكلفة صيانة الطريق الدائري.. هل هناك فساد؟

أثار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، المحلل السياسي، تساؤلات حادة بشأن الطريق الدائري الإقليمي، الذي لم يمر على إنشائه أكثر من ثماني سنوات، ورغم ذلك ظهرت به هبوطات وتشققات تتطلب صيانة تُقدّر تكلفتها بنحو 50 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر"، حيث عبّر مجدي الجلاد عن دهشته من الرقم الضخم الذي أعلن عنه أحد الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تُحتم الوقوف على أوجه الخلل بوضوح وشفافية.

هل نحتاج خبراء لتحديد المسؤولية؟

تساءل مجدي الجلاد عن الجدوى من الاستعانة بخبراء دوليين أو محليين لتقييم أسباب المشكلة وتقدير تكلفة الإصلاح، قائلًا: "إذا كان الوزير المسؤول عن المشروع يدعو الآن إلى استشارة متخصصين، فهل هذا اعتراف بعدم وضوح الرؤية من البداية؟ أم أن هناك تقصيرًا في اتخاذ القرار الفني؟"

وأوضح مجدي الجلاد أنه ليس خبيرًا فنيًا، لكن الأرقام المطروحة تفوق المعقول، داعيًا الحكومة إلى توضيح موقفها الفني والتنفيذي من المشروع بدلًا من الاكتفاء بتصريحات غامضة.

خلل في التصميم

أشار مجدي الجلاد إلى أن هبوط الطريق بعد فترة قصيرة من إنشائه يدل على وجود مشكلات هيكلية عميقة، سواء في التصميم الهندسي أو جودة التنفيذ. وأضاف: "أي مشروع بهذا الحجم لا يُفترض أن يتعرض لمثل هذه المشكلات في أقل من عشر سنوات، ما يعني أن هناك خللًا يستوجب التحقيق."

وأكد مجدي الجلاد أن هذا الخلل لا بد أن يكون قد بدأ من مراحل الدراسة والتخطيط الأولية، سواء في اختيار المسار، أو في فحص طبيعة التربة، أو حتى في مواصفات التنفيذ.

اختيار مسار الطريق

وتطرق مجدي الجلاد إلى الشق البيئي والهندسي من المشروع، متسائلًا عن الأسس التي بُني عليها اختيار المسار الحالي للطريق، لا سيما إن كانت الأراضي التي يمر بها غير صالحة من الناحية الجيولوجية.

وأكد مجدي الجلاد أن من حق الرأي العام أن يعرف: "هل أجريت دراسات تربة دقيقة؟ وهل تم تقييم البدائل قبل اعتماد المسار الحالي؟" مشددًا على أن شفافية الإجراءات المسبقة هي التي تحدد مدى أهلية المشروع واستدامته.

مطالبة بكشف الحقائق

أعرب  مجدي الجلاد عن استغرابه من غياب مسار بديل للطريق أو خطة طوارئ للتعامل مع الهبوط، محذرًا من أن الاستمرار في التعامل بروتين حكومي دون فتح ملفات المسؤولية سيؤدي إلى إهدار المال العام مجددًا.

وأضاف مجدي الجلاد: "يجب تحديد المسؤول عن هذا الإخفاق، سواء كان في جهة الإشراف أو التنفيذ أو التخطيط، لأن الشعب هو من يدفع الثمن في النهاية، سواء على شكل أموال مهدرة أو أرواح مهددة.

مسؤولية الحكومة واضحة

شدد مجدي الجلاد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات، خاصة أن المشروع يُعد من البنية التحتية الاستراتيجية، ولا يمكن التعامل معه باعتباره مشروعًا صغيرًا.

وقال مجدي الجلاد إن من حق المواطن أن يعرف من المسؤول عن مشروع كلف الدولة المليارات، وتعرض للعطب في وقت قياسي، مضيفًا: "لا يمكن تمرير هذا الملف دون مساءلة حقيقية، لأن تكرار مثل هذه الإخفاقات ينخر في ثقة المواطن بالدولة."