مجدي الجلاد: التغيير الوزاري ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية

لا يزال ملف التغيير الوزاري في مصر محل جدل واسع وتكهنات غير مؤكدة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية متزايدة تتطلب إعادة تقييم حقيقية لبنية الحكومة وقدرتها على مجابهة الأزمات الداخلية والخارجية، حسبما قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد.

توقعات غير رسمية

في هذا السياق، أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، أن ما يُثار بشأن تغيير وزاري وشيك، أو ترشيحات مثل الفريق كامل الوزير أو الدكتور مصطفى مدبولي لمنصب جديد، لا تزال مجرد توقعات تفتقر إلى أي مصادر رسمية، مشددًا على أن المشهد السياسي في هذه المرحلة يتطلب تدقيقًا وعدم الانجرار وراء الشائعات.

رغم غياب المعلومات المؤكدة، يرى مجدي الجلاد أن التعديل الوزاري بات ضروريًا لمواكبة حجم التحديات غير المسبوقة التي تواجهها البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، مضيفًا أن هناك حالة من الجمود في الأداء الحكومي تحتاج إلى كسر من خلال ضخ دماء جديدة تواكب متغيرات الواقع.

العلاقة البرلمان بالحكومة

أوضح مجدي الجلاد أن العُرف السياسي المصري يقضي عادة بربط تشكيل حكومة جديدة بتشكيل برلمان جديد، حتى في حال بقاء رئيس الوزراء ذاته، ولكنه أشار إلى أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في الأشخاص، بل في البنية العامة للحكومة، التي تفتقر بحسب وصفه إلى رؤية سياسية واضحة تدير بها الأزمات وتعزز قدرة الدولة على الصمود داخليًا وخارجيًا.

وشدد مجدي الجلاد على أن نمط الحكومات التكنوقراطية لم يعد مناسبًا للمرحلة الحالية، مؤكدًا أهمية الجمع بين الكفاءة الفنية والرؤية السياسية، لا سيما في ظل التغيرات العالمية والضغوط الاقتصادية التي تتطلب خطابًا سياسيًا قادرًا على التواصل مع الشارع المصري وإدارة الرأي العام بذكاء.

غياب النخبة السياسية 

أشار مجدي الجلاد إلى أن أحد أبرز الإشكاليات في الواقع السياسي المصري هو غياب نخبة سياسية فاعلة، قادرة على رفد الحكومة بكفاءات تجمع بين التخصص والخلفية السياسية، مشددًا على أن هذا الغياب يُصعّب من مهمة تشكيل حكومات قوية ومتماسكة تملك أدوات القيادة والتأثير.

الوضع الاقتصادي

وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، أوضح مجدي الجلاد أن الاقتصاد المصري لا يزال معتمدًا بشكل كبير على مصادر تقليدية مثل تحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، في حين أن الميزان التجاري يعاني من عجز مستمر، داعيًا إلى بناء اقتصاد منتج قائم على التصنيع والتصدير وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، كحل جذري لتعزيز السيادة الاقتصادية ومناعة الدولة.