قصر بمليار جنيه.. هل بات الساحل الشمالي حكرًا على طبقة الأثرياء؟

تشهد السوق العقارية في مصر تصاعداً كبيراً في أسعار الوحدات المصيفية في الساحل الشمالي، مما أثار العديد من التساؤلات حول قدرة المصريين على امتلاك مثل هذه الوحدات، خصوصاً مع الزيادة غير المسبوقة في الأسعار.

جنون الأسعار يشعل الساحل الشمالي 

وفي حديث مع بعض المتخصصين في سوق العقارات، أشاروا إلى أن أسعار بعض الوحدات المصيفية قد تتجاوز ملايين الجنيهات، حيث تُقدّر قيمة بعض هذه العقارات بحوالي 20 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ ضخم يتجاوز قدرة شريحة كبيرة من المجتمع المصري. 
على أحد مواقع التسويق الالكتروني، عرض أحد المسوقين، قصرًا للبيع في قرية مراسي بالساحل الشمالي، بمبلغ مليار جنيه، وهذا الرقم يعادل تقريباً 20 مليون دولار أمريكي، وهو ما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان من الممكن أن يدفع المواطن المصري هذا المبلغ من أجل شراء وحدة سكنية لا يتم استخدامها إلا لعدة أشهر في السنة؟.

أسعار لفئة معينة

يُطرح السؤال: "هل يوجد من هو قادر على دفع هذا الرقم من أجل وحدة مصيفية؟"، والإجابة هي أن هذه الأسعار قد تكون موجهة إلى فئة معينة من المجتمع، وهو ما يعكس التفاوت الطبقي الكبير الذي بدأ يشكل هاجساً في الفترة الأخيرة.

ويستمر البعض في التساؤل: "هل يمكن للمواطن المصري العادي تحمّل هذه الأسعار؟ وهل يمكن لبلد مثل مصر أن يستوعب مثل هذه الفجوة بين الطبقات؟". 

أزمة الفجوة الطبقية 

التفاوت الطبقي في مصر أصبح أكثر وضوحاً، إذ ظهرت طبقات جديدة في المجتمع تمتلك ثروات ضخمة وتستثمر في العقارات الفاخرة، في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من صعوبة توفير السكن الملائم، هذا التفاوت يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، ويثير القلق بشأن مستقبل الاستثمار العقاري في البلاد.

التوازن الاجتماعي

وفي مقارنة مع الدول الغربية، حيث تُعتبر الأسعار التي وصلت إليها بعض الوحدات المصيفية في مصر خيالية بالنظر إلى معدلات الدخل، تطرح هذه القضية تساؤلات حول إمكانية الحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل هذه التغيرات الاقتصادية.

في خضم هذه التحديات الاقتصادية، يبقى الأمل في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بعض الخبراء يرون أن تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص قد يساهم في توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، مما يساعد على تقليل الفجوة الطبقية وفتح المجال أمام عدد أكبر من المواطنين للتمتع بحقوقهم الأساسية في السكن.