من البلكونة للنيابة.. القصة الكاملة لمأساة صغير العاشر من رمضان

تباشرالنيابة العامة التحقيقات مع الأب والأم اللذين ظهرا في مقطع فيديو صادم، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق اعتداءهما بالضرب على طفلهما داخل شقتهما في المجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، في واقعة أثارت ضجة واسعة وردود فعل غاضبة من المواطنين.

التحقيق مع والدين طفل العاشر

بدأت الواقعة بفيديو مصور من شرفة أحد الجيران، والذي أنتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل، حيث تداول رواد السوشيال ميديا مقطعا مصورا يظهر طفل يتعرض للضرب المبرح على يد والديه، بينما تنطلق منه صرخات استغاثة مؤلمة، يطلب فيها النجدة، في مشهد هز مشاعر الجميع، وأعاد إلى الواجهة قضايا العنف الأسري المسكوت عنه.

وقد طالبت مصورة الفيديو وهي إحدى الجيران، الجهات المختصة بالتدخل السريع وإنقاذ الطفل من العذاب اليومي الذي يتعرض له ، وقد أكدت في المقطع المصور أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يشهد فيها الطفل هذا النوع من التعذيب، ما دفعها لتوثيق الواقعة ونشرها..

بلاغ ضد أب وأم اعتديا على طفلهما بالعاشر 

وقد سارعت المحامية نهى الجندي إلى اتخاذ إجراء قانوني عاجل، حيث قدمت بلاغا رسميا إلى خط نجدة الطفل، وشرحت من خلاله تفاصيل الواقعة كما ظهرت في المقطع، مؤكدة أن الفيديو يوثق انتهاكا صارخا.

لحقوق الطفل، يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية، خاصة أن المعتدي هو نفسه من يفترض أن يوفر الحماية والأمان للضحية.

الأجهزة الأمنية تباشر التحقيق مع الوالدين 

وفي استجابة سريعة، تحركت أجهزة وزارة الداخلية، لكشف تفاصيل الواقعة للوقوف على الملابسات، وباشرت مباحث قسم أول العاشر من رمضان، فحص الفيديو والتأكد من صحة الواقعة، وأسفرت التحريات والتحرك الأمني عن التأكد من صحة الواقعة، وتم التوجه إلى عنوان الأسرة المتورطة في المجاورة الثالثة، حيث تم ضبط الوالدين واقتيادهما إلى قسم الشرطة، ليبدأ التحقيق معهما في ملابسات الواقعة. .

محامية تعلن تطوعها للدفاع عن طفل العاشر

وفي سياق متصل، أعلنت المحامية نهى الجندي تطوعها لتولي الدفاع عن الطفل الضحية، مؤكدة في تصريحات خاصة أن الطفل لم ترتكب أي ذنب سوى أنه وُلد في "بيئة سادية"، على حد وصفها، مضيفة: "ما رأيناه في الفيديو لا يمكن وصفه إلا بالبشاعة، ولا بد أن تتدخل الدولة لحماية الطفل ومحاسبة المعتدين."

وأوضحت الجندي أنها بدأت المسار القانوني بشكل فوري بمجرد مشاهدتها للمقطع، حيث بدأت بإبلاغ الجهات المختصة قبل التوجه إلى النائب العام، مشيرة إلى أن استغاثات الطفلة كانت واضحة ومؤلمة، ولا يمكن أن تمر مرور الكرام.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تفعيل آليات حماية الأطفال من العنف الأسري، وتشديد الرقابة المجتمعية والقانونية على مثل هذه الوقائع، التي تمس جوهر حقوق الإنسان، مشيدة باستجابة الدولة السريعة للبلاغ، وبدور خط نجدة الطفل الذي أكد بدوره بدء الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة.