صبري عثمان يكشف تفاصيل مأساة طفل العاشر من رمضان بعد تداول فيديو الاعتداء

في واقعة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، عن تفاصيل القبض على أب وزوجته بتهمة تعنيف طفل في مدينة العاشر من رمضان، بعد انتشار فيديو يوثق لحظة تعرض الطفل للضرب المبرح، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية.

رصد الواقعة وتحرك عاجل 

وقال صبري عثمان في مداخلة إعلامية، إن فريق خط نجدة الطفل رصد الفيديو فور تداوله، وتواصل على الفور مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، الذي يعمل على مدار الساعة.

وأوضح صبري عثمان أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها الفورية بضبط الأب وزوجة الأب (وليست والدة الطفل)، وبالفعل تم القبض عليهما وعرضهما على النيابة، التي بدأت التحقيق في الواقعة.

تقديم الدعم النفسي

أشار صبري عثمان إلى أن الطفل ظهرت عليه آثار واضحة للعنف الجسدي، وهو حاليًا يخضع للفحص الطبي والنفسي، بما يشمل عرضه على الطب الشرعي للتأكد من حجم الإصابات، وتقديم الرعاية اللازمة له، ويجري أيضًا بحث حالة الطفل الاجتماعية لتحديد مصيره الأسري، في ظل اتهام الأب وزوجته بالإساءة له.

أما عن مبررات الواقعة، فأكد صبري عثمان أن الأب برر فعلته بأن الطفل "أخذ هاتفًا من شقيقه وكان ينوي بيعه"، مشددًا على أن هذا التفسير لا يبرر أبدًا مستوى العنف المفرط الذي ظهر في الفيديو.

وقال صبري عثمان: "ما شاهدناه ليس تأديبًا بل انتقام واضح. هؤلاء بحاجة إلى علاج نفسي وليس سلطة تربوية"، ودعا أولياء الأمور إلى تبني أساليب التربية الإيجابية، التي تقوم على الاحتواء والحوار، مؤكدًا أن العنف لا يُخرج طفلًا سويًا، بل يُنتج جيلاً عنيفًا ومضطربًا نفسيًا.

الفاصل بين التأديب والجريمة

أوضح صبري عثمان أن القانون المصري يعترف بـ"حق التأديب" الذي لا يتسبب في أذى جسدي أو نفسي للطفل، مشيرًا إلى أن أي تجاوز لهذا الحد يُعد جريمة.

وبحسب المادة (96) من قانون الطفل المصري، فإن تعريض الطفل للخطر يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، بينما تنص المادة 242 من قانون العقوبات على الحبس لمدة قد تصل إلى أكثر من سنتين في حال تسبب الضرب في إعاقة أو عجز دائم.

أين يذهب الطفل إذا سُجن الأب والأم؟

أوضح صبري عثمان أن الطفل لا يتم إيداعه في دار رعاية مباشرة، بل تُبذل الجهود أولًا للعثور على "عائل مؤتمن" من داخل الأسرة الممتدة، كـالجد أو الخال أو العم، بشرط أن لا يكونوا طرفًا في واقعة العنف وأن تُثبت دراسة الحالة أنهم بيئة آمنة، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء للإيداع كحل أخير، مع ضمان تقديم الرعاية الكاملة ومتابعة حالته.

اختتم صبري عثمان حديثه بالتأكيد على دور المواطن في حماية الأطفال، قائًلا: "إذا شاهدت طفلًا معرضًا للخطر أو العنف أو الإهمال، اتصل فورًا بخط نجدة الطفل 16000، الخط يعمل 24 ساعة بسرية تامة، والمُبلغ غير معرض للمساءلة"، مؤكدًا أن القانون المصري يُلزم كل من يشهد حالة خطر بتقديم المساعدة أو الإبلاغ عنها، فالسكوت في مثل هذه الحالات جريمة أخلاقية وقانونية.

رسالة توعية للمجتمع

وجّه صبري عثمان رسالة توعية شديدة اللهجة قائلاً: "العنف الأسري لا يُربّي، بل يُدمّر الطفل نفسيًا وجسديًا. تربية الأبناء مسؤولية تُبنى على الحب والفهم، وليس على الضرب والإهانة. ولن نتسامح مع أي انتهاك لحقوق الطفل تحت أي مبرر".