برلمانى: مشروع قانون التعليم يمنح الوزير صلاحيات دون الرجوع لأحد
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، قدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عرض الحكومة لمشروع القانون على المجلس الأعلى للضرائب، منتقدا قيام الحكومة بتفجير العديد من الأزمات مثل حادث المنوفية، وتعديل القيمة المضافة، وآخرها مشروع قانون التعليم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، والذي يمنح لوزير التربية والتعليم العدرد من الصلاحيات منها صلاحية إنشاء نظم وبرامج جديدة للتعليم دون الرجوع لأحد، مستنكرا قيام الحكومة بإرسال مشروعات قوانين إلى مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد، وهذه القوانين تفجر العديد من الأزمات، مطالبا بضرورة توقف الحكومة عن إثارة الأزمات.
من جانبه عقب المستشار الدكتور رئيس المجلس ، مشيرا إلى أن مشروع قانون تعديل قانون التعليم تم إحالته إلى اللجنة المختصة، ويمكن حضور اجتماعات اللجنة وعرض كافة وجهات النظر حوله.
أبرز ملامح تعديل مشروع قانون التعليم
أحال المجلس بجلسته المعقودة اليوم 29 يونيو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم ، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به ، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
