التعديلات الجديدة في قانون التعليم.. مرونة أكبر وبيئة تعليمية أفضل

في إطار جهود الدولة لتطوير النظام التعليمي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من التعديلات الهامة في قانون التعليم، والتي تستهدف إحداث تحول جذري في التعليم قبل الجامعي، وتحديداً في المرحلة الثانوية. هذه التعديلات تأتي استجابة لتحديات سوق العمل ومتطلبات الأجيال الجديدة، بهدف رفع جودة التعليم وربط مخرجاته بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

تحديد المقررات الدراسية

من أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها هو تفويض وزير التربية والتعليم بوضع وإقرار المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية العامة. هذا القرار يتضمن إضافة مواد عامة أساسية وأخرى تخصصية اختيارية وفقًا للأقسام والشُعب التي سيحددها الوزير. ويأتي هذا القرار في إطار التحضير لتطبيق نظام "البكالوريا" الجديد، الذي يتيح للطلاب حرية أكبر في اختيار المواد التي تتماشى مع ميولهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، ما يساهم في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

تعليم 12 سنة إلزامي

وفي خطوة أخرى نحو تعزيز التوجهات التعليمية الحديثة، تقرر أن تكون مدة التعليم قبل الجامعي 12 سنة إلزامية، مقسمة على 6 سنوات للتعليم الابتدائي، و3 سنوات للتعليم الإعدادي، و3 سنوات للمرحلة الثانوية (العامة أو الفنية أو التكنولوجية). هذا القرار يعزز من تكافؤ الفرص لجميع الطلاب ويضمن استمرار التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية بمختلف مساراتها.

تطبيق نظام "البكالوريا" 

تقرر أن يبدأ تطبيق نظام "البكالوريا" الجديد اعتباراً من العام الدراسي القادم للطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي. ويعد هذا التحول بداية مرحلة جديدة في التعليم الثانوي، حيث سيتم الانتقال من النظام التقليدي الذي يعتمد على الحفظ والتلقين إلى نظام أكثر مرونة يعزز التفكير النقدي والابتكار لدى الطلاب.

مد خدمة المعلمين 

كجزء من الإصلاحات الموجهة للعملية التعليمية، تم الإعلان عن مد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغ فيه المعلم سن التقاعد. هذا القرار يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بأي تغييرات مفاجئة خلال العام الدراسي، مما يسهم في تحسين بيئة العمل للمعلمين ودعم استمرارية التعليم دون انقطاع.

توجه شامل نحو الإصلاح والتطوير

تعد هذه الحزمة من التعديلات مؤشراً قوياً على التزام الحكومة المصرية بتطوير التعليم بشكل شامل، بما يعزز المرونة في النظام التعليمي ويوفر خيارات أكبر للطلاب. كما أن هذه التعديلات تمثل خطوة كبيرة نحو تحديث هيكل التعليم في مصر، وتؤكد على الجدية في بناء أجيال قادرة على التنافس محليًا ودوليًا.