85 مليار.. النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024/2025.
الموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة
وبهدف تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب) ، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وينتظم مشروع القانون ، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه )، وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه، وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وبخلاف مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024/2025، سيناقش مجلس النواب اليوم، مشروع قانون جديد يتعلق بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم أوضاع حائزي هذه الأراضي، من خلال منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، وذلك متى توافرت في حقهم الضوابط والشروط المحددة للتقنين.
وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حال إزالة التعدي مؤقتًا لحين إتمام الإزالة، يلزم المشروع الجهات الإدارية المعنية بـتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، ولضمان الشفافية والفعالية في تطبيق هذه الأحكام، ستتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات المختصة، الأمر الذي يعكس سعي الدولة الحثيث للحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا لالتزامها الدستوري.
