بدء مناقشة مشروعي قانون لدعم استقرار الموازنة وحماية أملاك الدولة بالنواب

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعين قانونيين مقدمين من الحكومة، يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي للدولة وحماية أملاكها، وذلك في إطار مساعي مصر المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتنظيم الأوضاع القانونية.

مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

يناقش المجلس مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، يأتي هذا المشروع كاستجابة حتمية للتأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتغيرة التي شهدتها الفترة الماضية، والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.

ويهدف هذا الاعتماد الإضافي إلى مواجهة التحديات المالية الناجمة عن تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية عن التقديرات الأساسية في الموازنة الحالية. وقد أدى هذا التراجع إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية والمحلية على الديون، مما يستدعي توفير السيولة اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للدولة والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.

مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

كما يناقش مجلس النواب اليوم، مشروع قانون جديد يتعلق بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم أوضاع حائزي هذه الأراضي، من خلال منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، وذلك متى توافرت في حقهم الضوابط والشروط المحددة للتقنين.

وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حال إزالة التعدي مؤقتًا لحين إتمام الإزالة، يلزم المشروع الجهات الإدارية المعنية بـتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، ولضمان الشفافية والفعالية في تطبيق هذه الأحكام، ستتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات المختصة، الأمر الذي يعكس سعي الدولة الحثيث للحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا لالتزامها الدستوري.