تيسيرات عاجلة من الجوازات لكبار السن وذوي الهمم

تواصل وزارة الداخلية، عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تنفيذ نهج إنساني متكامل يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء حصولهم على المستندات والخدمات الشرطية المختلفة. يعكس هذا النهج تطور الأداء المؤسسي وتكامل الرؤية الأمنية مع البعد الإنساني.

تسهيلات للحالات الإنسانية

وفي إطار هذا التوجه، حرصت أقسام الإدارة بجميع المحافظات على تقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية التي تتردد على مقارها، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل مباشر وفوري، دون تحميلهم أعباء الانتظار أو التنقل. ويأتي ذلك انطلاقًا من قناعة الوزارة الراسخة بأن الخدمة الشرطية يجب أن تُقدم باحترام كامل لكرامة المواطن.

تزايد الحالات المستفيدة

أظهرت التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تزايد عدد الحالات الإنسانية التي استفادت من هذه الإجراءات الميسرة، حيث تم إنهاء معاملات عدد من كبار السن والمرضى، داخل مكاتب الإدارة أو من خلال فرق متحركة في بعض المحافظات. وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث وتحسين مستوى الخدمات.

استراتيجية أمنية متكاملة

تأتي تلك الخطوات ضمن استراتيجية أمنية متكاملة تتبناها وزارة الداخلية، تقوم على تحديث وسائل تقديم الخدمة الشرطية، وتدريب العاملين على مراعاة الجوانب الإنسانية خلال تعاملهم مع الجمهور، بما ينسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة ومعايير الجودة الشاملة.

تعاون مع الحالات الخاصة

تم توجيه تعليمات مشددة لجميع العاملين في أقسام الجوازات والهجرة، بضرورة إبداء أقصى درجات التعاون مع المواطنين، لا سيما الحالات الخاصة، ومراعاة ظروفهم الصحية والاجتماعية، والعمل على إنهاء متطلباتهم في أسرع وقت ممكن. وقد لاقى ذلك استحسانًا وتقديرًا من جانب المواطنين وأسرهم.

تطوير البنية التحتية الرقمية

أكدت الوزارة استمرارها في توسيع هذه التسهيلات، مع تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمية داخل المكاتب، وربط قواعد البيانات لتسريع الإجراءات وتقليل زمن الانتظار. ويأتي ذلك في ضوء خطة الوزارة للتحول الرقمي، وتطبيق المعايير العالمية في تقديم الخدمات الشرطية.

احترام كرامة المواطن

ويظل احترام كرامة المواطن، وضمان حقه في خدمة آمنة وسريعة، جزءًا أصيلًا من فلسفة العمل الأمني المعاصر، وهو ما تؤكد عليه وزارة الداخلية في كل مناسبة. ويُعتبر ذلك أحد محاور بناء الثقة، وتعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.