النيابة العامة: من حق عائلات ضحايا حادث الطريق الإقليمي الادعاء المدني
قالت النيابة العامة، فى البيان الصادراليوم السبت،عن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، أن اختصاصها يقتصرعلى الدعوى الجنائية وحدها، مشددة على حق ذوي الضحايا والمصابين في حادث الطريق الإقليمي، وكل من لحقه ضرر من جراء الحادث في الادعاء المدني أثناء التحقيقات، أو أمام المحكمة الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية، حفاظًا على حقوقهم المشروع.
تحقيقات عاجلة في حادث الإقليمي
جاء ذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وأظهرت المعاينة الأولية، إلى جانب تحريات الشرطة، أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وبناءً عليه، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتائج التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.
وتنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، متقدمة بخالص العزاء لأسرهم المكلومة، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتشير النيابة كذلك إلى حق المستحقين وورثة الضحايا في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات القضائية للمطالبة بما يزيد عن مبلغ التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وحفاظًا على أرواح المواطنين.
