العمالة غير المنتظمة.. مطالب بالإنصاف وتحركات برلمانية لحمايتهم
في الوقت الذي تمضي فيه الدولة المصرية قدمًا نحو تحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة، لا تزال قضية العمالة غير المنتظمة تتصدر المشهد كإحدى أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، خاصة مع ما تعانيه هذه الفئة من غياب التأمين الصحي، وحرمانها من المعاشات، وانعدام أي استقرار مهني أو اجتماعي.
العمالة غير المنتظمة
وقد فتح هذا الملف مؤخرًا تحت قبة البرلمان من جديد، بعدما تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، حول أوضاع هذه الفئة التي تُمثل شريحة واسعة من المواطنين، وتشمل عمال اليومية، والباعة الجائلين، وعمال البناء والصيادين.
غياب الحماية الحقيقية
وقال "عبد الحميد" في طلبه، إن هذه الفئة تعاني من أوضاع متردية منذ سنوات، مشيرًا إلى غياب حماية حقيقية رغم كونهم أحد المحركات الأساسية للاقتصاد غير الرسمي، مطالبًا بتفعيل الآليات التي نص عليها قانون العمل الجديد، وسرعة تنفيذ البرامج التي تضمن حياة كريمة لهؤلاء المواطنين.
توجّه رئاسي
من جانبها، أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، أن دعم العمالة غير المنتظمة أصبح أحد ثوابت السياسة العامة للدولة، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت واضحة بشأن ضرورة دمج هذه الفئة ضمن المنظومة الرسمية، ومنحهم الحماية الاجتماعية الكاملة.
وأضافت "التمامي"، في تصريحات خاصة، أن مبادرة "حياة كريمة" نجحت في تحقيق خطوات ملموسة تجاه دمج هذه الفئة وتقديم الدعم لها في عدد من المحافظات، مشيدة بدور الحكومة في إنشاء قاعدة بيانات قومية تشمل حصرًا دقيقًا لهذه العمالة، بالتعاون مع وزارات العمل والتضامن والمالية.
وتابعت: "قانون العمل الجديد لا يكتفي بمنح حقوق التأمين والمعاشات، بل يفتح الباب أمام برامج التدريب والتأهيل المهني، ما يسهم في تحسين فرص هؤلاء في سوق العمل ودمجهم اقتصاديًا".
قانون اعمل الجديد
بدوره، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يمثل انفراجة حقيقية للعمالة غير المنتظمة، وهو ثمرة جهد تشريعي بدأ قبل جائحة كورونا واستمر بعدها، ليتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الجائحة.
وأوضح أن القانون، الذي سيُطبق فعليًا بعد ستة أشهر من إصداره، لم يغفل أي فئة، بل حرص على شمول الجميع، بما فيهم من يعملون داخل المنازل أو بنظام القطعة، في سابقة مهمة تعكس تطور النظرة التشريعية لسوق العمل.
وأكد "يحيى" أن القانون يمنع الفصل التعسفي ويوفر بيئة عمل آمنة، إلى جانب وضع آليات لحل النزاعات بشكل مرن وسريع، بعيدًا عن الإجراءات المعقدة التي كانت تستنزف العامل وصاحب العمل على حد سواء.
دعوة للتسجيل والاستفادة
اختتم النائب حديثه بدعوة جميع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، سواء كانوا عمال موسميين أو مستقلين أو يعملون من المنازل، إلى الإسراع في التسجيل ضمن قواعد بيانات الجهات المختصة، لضمان الاستفادة من الحقوق التي يتيحها القانون الجديد، والتي لا تقتصر على التأمين، بل تشمل التدريب والدعم المهني.
وشدد على أن رؤية الدولة واضحة في بناء مجتمع لا يُقصي أحدًا من الحماية، وقال: "القانون الجديد مش بس تشريع.. دي رسالة تقدير حقيقية للعامل المصري بأن مكانته محفوظة، وأن الدولة معاه في كل خطوة".
