النائبة ولاء التمامي: العمالة غير المنتظمة في قلب أولويات الدولة
أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل المصري، مشيرة إلى أن هذه الفئة تضم شريحة واسعة من المواطنين ممن يعملون خارج إطار عقود العمل الرسمية، مثل عمال البناء والصيادين والحرفيين والمزارعين الموسميين، وهم محرومون من الحماية الاجتماعية والتأمينية الكاملة.
وقالت التمامي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت واضحة بشأن ضرورة الاهتمام بهذه الفئة ودمجها ضمن المنظومة الرسمية، بما يكفل لها ولأسرها حياة كريمة، مشيدة بمبادرة "حياة كريمة" التي نجحت في توفير مظلة حماية متكاملة لعدد كبير من العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.
قانون العمل الجديد
وأضافت عضو مجلس النواب أن قانون العمل الجديد يُعد ترجمة حقيقية لهذا التوجه الوطني، حيث ألزم الدولة بوضع آليات واضحة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بشكل دوري، وضمان حصولها على حقوقها الأساسية، وعلى رأسها التأمين الصحي، ومعاشات الشيخوخة، والتعويض عن إصابات العمل.
كما نص القانون، بحسب التمامي، على إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة بالتعاون بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية، بهدف توجيه الدعم وبرامج التدريب والتأهيل المهني بشكل عادل وفعّال، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة وتمكينها اقتصاديًا.
الرعاية الاجتماعية والإنصاف الحقيقي
وأكدت النائبة أن الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، تقدم نموذجًا متقدمًا في الرعاية الاجتماعية والإنصاف الحقيقي، يعكس إرادة سياسية واضحة لعدم ترك أي مواطن خارج مظلة الحماية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ليس فقط قضية حقوق، بل يمثل ركيزة في بناء اقتصاد وطني عادل ومستقر لا يُقصي أحدًا من عملية التنمية.
الرئيس السيسي لا ينتظر الأجهزة التنفيذية
في سياق آخر، أكد النائب توحيد تامر، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة السريع عقب تدخل وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التعويضات في حادث المنوفية، يعكس اهتمام القيادة السياسية المباشر والمستمر بمتابعة كل ما يمس حياة المواطن المصري.
وأشار تامر في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" إلى أن الرئيس لا يكتفي بانتظار الإجراءات التنفيذية من الأجهزة المعنية، بل يبادر بنفسه إلى اتخاذ الخطوات العاجلة، ما يعكس فلسفة حكم ترتكز على التفاعل الفوري مع أي تطورات تؤثر على حياة الناس.
وأضاف النائب أن هذا النهج ظهر بوضوح في عدة مواقف سابقة، حيث كان الرئيس يتحرك سريعًا وقبل إصدار البيانات الرسمية من الحكومة، مما يؤكد أن القيادة السياسية تعمل بمنهجية استباقية تضع المسؤول التنفيذي أمام مسؤولياته دون تأخير أو تردد.
