خبراء: وجود أطفال بين الضحايا لا يعني تطبيق قانون الطفل

أثار حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 شخصًا بينهم عدد من الأطفال، حالة من الجدل القانوني والمجتمعي، لا سيما في ظل ما أثير حول مدى انطباق قانون الطفل على الواقعة، خاصة وأن بعض الضحايا من القُصّر، وقد أدلى عدد من الخبراء القانونيين بتصريحات مهمة لتوضيح الإطار القانوني الحاكم لمثل هذه الحوادث، والفصل بين ما يندرج تحت قانون الطفل وما يخضع لقانون العقوبات ، وفي هذا السياق، نستعرض أبرز ما صرح به كل من الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، والدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام والخبير الدستوري، بشأن الأبعاد القانونية للحادث ومسؤولية أطرافه المختلفة.

حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية لا يندرج تحت مظلة قانون الطفل

أكد الدكتور إيهاب رمزي ، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، أن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا بينهم عدد من الأطفال لا يندرج تحت مظلة قانون الطفل، نظرًا لأن طبيعة الحادث تتعلق بحادث سير، ما يجعله يندرج قانونيًا تحت بند "القتل الخطأ" بحسب قانون العقوبات، وهو لا يُفرّق في توصيف الجريمة بين بالغ وقاصر.

القتل الخطأ لا يُعاقب عليه بالعقوبات المغلظة

وأشار رمزي إلى أن القتل الخطأ لا يُعاقب عليه بالعقوبات المغلظة، وأن المحاسبة القانونية تقع على من تسبب في وقوع الضرر، وليس فقط من ارتكب الحادث، موضحًا أن هناك جريمة مستقلة تُسمى "تعريض حياة الطفل للخطر"، وهي الجريمة التي قد تُوجه إلى من تولّى مسؤولية الأطفال ولم يوفر لهم الحماية أو وفّر لهم وسيلة نقل غير آمنة تفتقد لمعايير السلامة والأمان.

مدى توافر وسائل الأمان في السيارة

وتساءل أستاذ القانون الجنائي ، في تصريحات خاصة لنيوز رووم ، عن مدى توافر وسائل الأمان في السيارة ، وهل كانت السيارة مؤهلة لنقل الأطفال من الأساس؟ وهل التُزِمَ باشتراطات السلامة والمتانة المقررة في هذا النوع من وسائل النقل؟ مشددًا على أهمية فتح تحقيق شامل للوقوف على من تسبب فعليًا في تعريض حياة الأطفال للخطر.

تشغيل الأطفال يعد مخالفًا لقانون الطفل وقانون العمل

وأضاف رمزي أن هناك جريمة أخرى لابد من التحقيق فيها، وهي تلك المتعلقة بصاحب العمل الذي كانت تعمل لديه الفتيات القصر، مشيرًا إلى أن تشغيل الأطفال يعد مخالفًا لقانون الطفل وقانون العمل، خاصة إذا كان في بيئة غير آمنة أو بدون ضوابط قانونية، موضحًا أن السماح للأطفال بالعمل في ظروف تفتقر لمعايير السلامة يُعد انتهاكًا صريحًا لقانون الطفل وايضا قانون العمل، فضلًا عن مسؤولية صاحب العمل في حال ثبت أنه سمح أو تغاضى عن تشغيل الأطفال.

المسؤولية لا تقف عند حدود سائق السيارة أو مرتكب الحادث فقط

وختم رمزي بأن المسؤولية لا تقف عند حدود سائق السيارة أو مرتكب الحادث فقط، بل تمتد إلى كل من تهاون أو قصّر في حماية الأطفال وتوفير بيئة عمل وتنقل آمنة لهم، وهو ما يتطلب تحقيقًا دقيقًا وشاملًا لكشف جميع أبعاد هذه الكارثة.

وفي ذات السياق، علّق الدكتور صلاح فوزي ، موضحًا الجوانب الدستورية والتشريعية المرتبطة بتطبيق قانون الطفل.

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام والخبير الدستوري، إن قانون الطفل لا ينطبق على الضحايا في الجرائم، وإنما يُطبق فقط على من يرتكب الجريمة إذا كان دون سن الثامنة عشرة، وأوضح أن الأساس في تطبيق قانون الطفل هو سن مرتكب الجريمة، فإذا ثبت أن الجاني لم يبلغ 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، يتم تطبيق أحكام قانون الطفل عليه، أما إذا كان الجاني قد تجاوز هذا السن، فتُطبق عليه نصوص قانون العقوبات العام، وفقًا لما تراه النيابة العامة بحسب وصفها للواقعة.

النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توصيف الواقعة

وأشار فوزي إلى أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توصيف الواقعة، سواء اعتبرتها قتلًا خطأ أو قتلًا عمدًا أو إهمالًا جسيمًا، مؤكدًا أن توصيف الجريمة يتوقف على ما تسفر عنه التحقيقات من أدلة وقرائن.

وجود أطفال ضمن الضحايا لا يستدعي تطبيق قانون الطفل

وأكد الخبير الدستوري أن وجود أطفال ضمن الضحايا أو المجني عليهم لا يستدعي تطبيق قانون الطفل، لأن هذا القانون لا يُعنى إلا بمرتكب الجريمة نفسه إذا كان قاصرًا. وبالتالي، فإن وقوع الحادث ووجود أطفال ضمن الضحايا لا علاقة له قانونًا بإحالة القضية إلى أحكام قانون الطفل، بل يخضع التوصيف القانوني لسير التحقيقات والوقائع الثابتة.