خبير دستوري: قانون الطفل لا يطبق على الضحايا بل على الجناة القصر

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام والخبير الدستوري، إن قانون الطفل لا ينطبق على الضحايا في الجرائم، وإنما يُطبق فقط على من يرتكب الجريمة إذا كان دون سن الثامنة عشرة، وأوضح أن الأساس في تطبيق قانون الطفل هو سن مرتكب الجريمة، فإذا ثبت أن الجاني لم يبلغ 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، يتم تطبيق أحكام قانون الطفل عليه، أما إذا كان الجاني قد تجاوز هذا السن، فتُطبق عليه نصوص قانون العقوبات العام، وفقًا لما تراه النيابة العامة بحسب وصفها للواقعة.

لنيابة العامة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توصيف الواقعة

وأشار فوزي إلى أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توصيف الواقعة، سواء اعتبرتها قتلًا خطأ أو قتلًا عمدًا أو إهمالًا جسيمًا، مؤكدًا أن توصيف الجريمة يتوقف على ما تسفر عنه التحقيقات من أدلة وقرائن.

وجود أطفال ضمن الضحايا أو المجني عليهم لا يستدعي تطبيق قانون الطفل

وأكد الخبير الدستوري أن وجود أطفال ضمن الضحايا أو المجني عليهم لا يستدعي تطبيق قانون الطفل، لأن هذا القانون لا يُعنى إلا بمرتكب الجريمة نفسه إذا كان قاصرًا. وبالتالي، فإن وقوع الحادث ووجود أطفال ضمن الضحايا لا علاقة له قانونًا بإحالة القضية إلى أحكام قانون الطفل، بل يخضع التوصيف القانوني لسير التحقيقات والوقائع الثابتة.

والدة إحدى ضحايا المنوفية: "كانت بتحلم بالتمريض

في كلمات مؤلمة تقطر وجعًا، روت والدة إحدى ضحايا حادث ميكروباص المنوفية، الذي أسفر عن مصرع 19 فتاة أعلى الطريق الإقليمي، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل رحيل ابنتها، التي لم تتجاوز 14 عامًا من عمرها.

قالت الأم المكلومة في بث مباشر خلال لقائها بـ"نيوزروم": "بنتي في ثانية إعدادي، كان نفسها تدخل مدرسة تمريض وتبقى حاجة تفرحنا. يوم الحادث أكلتها لقمة الصبح، وهي ماشية قالتلي: أنا ماشية يا ماما، ومشوفتهاش بعدها غير وهي في ثلاجة الموتى... وشها كان منور زي البدر، وبنت راحت مني، بس أنا بحتسبها من الشهداء عند ربنا. كانت طيبة وبارة بيا، ولسه صغيرة على الموت".

واستنكرت الأم سوء حالة الطريق الإقليمي، قائلة: "الطريق ده سئ للغاية، كل يوم عليه حادث. ولسه النهاردة، بعد الحادث ده، عربية شرطة كانت شايلة مجندين اتقلبت في نفس المكان. لحد إمتى هنفضل نخسر أرواح بناتنا بسبب إهمال الطريق؟!".

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث الذي هز الرأي العام، وسط مطالب متزايدة من الأهالي بسرعة التدخل لتأمين الطريق الإقليمي، وتوفير وسائل نقل آمنة تضمن سلامة العاملين والعاملات عليه، خاصة من القرى الريفية.