إيهاب رمزي: حادث المنوفية لا يندرج تحت قانون الطفل بل "القتل الخطأ"

أكد الدكتور إيهاب رمزي ، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، أن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا بينهم عدد من الأطفال لا يندرج تحت مظلة قانون الطفل، نظرًا لأن طبيعة الحادث تتعلق بحادث سير، ما يجعله يندرج قانونيًا تحت بند "القتل الخطأ" بحسب قانون العقوبات، وهو لا يُفرّق في توصيف الجريمة بين بالغ وقاصر.

القتل الخطأ لا يُعاقب عليه بالعقوبات المغلظة

وأشار رمزي إلى أن القتل الخطأ لا يُعاقب عليه بالعقوبات المغلظة، وأن المحاسبة القانونية تقع على من تسبب في وقوع الضرر، وليس فقط من ارتكب الحادث، موضحًا أن هناك جريمة مستقلة تُسمى "تعريض حياة الطفل للخطر"، وهي الجريمة التي قد تُوجه إلى من تولّى مسؤولية الأطفال ولم يوفر لهم الحماية أو وفّر لهم وسيلة نقل غير آمنة تفتقد لمعايير السلامة والأمان.

مدى توافر وسائل الأمان في السيارة

وتساءل أستاذ القانون الجنائي ، في تصريحات خاصة لنيوز رووم ، عن مدى توافر وسائل الأمان في السيارة ، وهل كانت السيارة مؤهلة لنقل الأطفال من الأساس؟ وهل التُزِمَ باشتراطات السلامة والمتانة المقررة في هذا النوع من وسائل النقل؟ مشددًا على أهمية فتح تحقيق شامل للوقوف على من تسبب فعليًا في تعريض حياة الأطفال للخطر.

تشغيل الأطفال يعد مخالفًا لقانون الطفل وقانون العمل

وأضاف رمزي أن هناك جريمة أخرى لابد من التحقيق فيها، وهي تلك المتعلقة بصاحب العمل الذي كانت تعمل لديه الفتيات القصر، مشيرًا إلى أن تشغيل الأطفال يعد مخالفًا لقانون الطفل وقانون العمل، خاصة إذا كان في بيئة غير آمنة أو بدون ضوابط قانونية، موضحًا أن السماح للأطفال بالعمل في ظروف تفتقر لمعايير السلامة يُعد انتهاكًا صريحًا لقانون الطفل وايضا قانون العمل، فضلًا عن مسؤولية صاحب العمل في حال ثبت أنه سمح أو تغاضى عن تشغيل الأطفال.

المسؤولية لا تقف عند حدود سائق السيارة أو مرتكب الحادث فقط

وختم رمزي بأن المسؤولية لا تقف عند حدود سائق السيارة أو مرتكب الحادث فقط، بل تمتد إلى كل من تهاون أو قصّر في حماية الأطفال وتوفير بيئة عمل وتنقل آمنة لهم، وهو ما يتطلب تحقيقًا دقيقًا وشاملًا لكشف جميع أبعاد هذه الكارثة.