مجلس النواب يناقش مشروع قانون جديد لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويشمل النقاش أيضًا عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا، في ذات الموضوع.
فرصة جديدة لواضعي اليد
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت فيهم الضوابط والشروط القانونية، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين، أو يستحيل إزالة التعديات مؤقتًا، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع، لحين إزالة المخالفة أو تسوية الوضع قانونيًا.
وأكد التقرير البرلماني أن مشروع القانون يأتي في إطار تنفيذ الالتزام الدستوري بالحفاظ على ممتلكات الدولة، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، والتي تُعد من الظواهر المزمنة التي أرهقت مؤسسات الدولة لعقود طويلة.
قانون 2017 لم يكن كافيًا
وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي كان ينظم بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لم يحقق النتائج المرجوة منه، بسبب معوقات عملية تمثلت في بطء المعاينات، وارتفاع الرسوم، ومغالاة اللجان في التقديرات المالية، ما أدى لعزوف العديد من المواطنين عن استكمال إجراءات التقنين.
كما أن انتهاء المدة الزمنية التي حددها القانون السابق لتلقي الطلبات، ساهم في تعقيد المشكلة، مما استدعى تدخلًا تشريعيًا جديدًا يعالج أوجه القصور ويوفر حلولًا أكثر مرونة وعدالة.
تسهيلات جديدة ومتابعة رئاسية
ويُعد مشروع القانون الجديد من القوانين الوقتية، حيث يسمح بتقديم طلبات تقنين أوضاع اليد خلال فترة زمنية محددة يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الوزراء.
كما يضع المشروع الجديد لجنة استرداد أراضي الدولة – المُشكلة بقرار رئاسي – في موضع المتابعة المستمرة لتطبيق القانون، مع تقديم تقارير نصف سنوية لرئيس الجمهورية بشأن تقدم العمل.
تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي
تؤكد فلسفة مشروع القانون الجديد على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي لواضعي اليد، ويُيسر الإجراءات، ويتيح فرصًا أكبر للتقنين في ضوء أحكام القوانين الأخرى، مثل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التشريع إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يدعم جهود التنمية، ويحد من النزاعات، ويعزز مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع.
