تعديلات قانون البناء الموحد على ردار مجلس النواب لضبط المنظومة العقارية

تُعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لينة 2008، من التشريعات المرتقبة لضبط منظومة البناء، خاصة في ظل خروج قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وقانون تقنين وضع اليد، ومن ثم لاستكمال ضبط المنظومة لابد من اشتراطات جديدة تتماشى مع الوضع الراهن. 

تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد

وسبق وأعلنت الحكومة عن إدخال تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تشمل تسهيلات مهمة في استخراج التراخيص وتحديد ارتفاعات المباني، لا سيما في القرى والمناطق الريفية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تفعيل قانون البناء الموحد كإطار تشريعي شامل ومنضبط، عقب قرار الحكومة في مارس 2024 بإلغاء الاشتراطات البنائية المؤقتة التي صدرت عام 2021، والتي أثارت العديد من التساؤلات وعوّقت حركة البناء في العديد من المناطق.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التيسيرات في تنشيط قطاع التشييد والبناء، ودفع عجلة الاستثمار العقاري، خاصة في المناطق الريفية، إلى جانب الحد من البناء العشوائي، وتحقيق قدر من العدالة التخطيطية بين المناطق الحضرية والريفية.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التعديلات التي تضمنها قرار الوزير رقم 120 لسنة 2025، شملت تعديل البند الخامس من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنظم ضوابط الارتفاعات في القرى.

 وبموجب التعديل، أصبح مسموحًا بالبناء حتى ارتفاع أرضي + 2 دور في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 4 أمتار، وحتى أرضي + 3 أدوار في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع النهائي 10 أو 13 مترًا حسب عرض الشارع.

وشددت الوزارة على أن تحديد الارتفاعات في المدن سيظل خاضعًا للمخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة، والتي يتم إعدادها واعتمادها من خلال المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بما يتماشى مع الاعتبارات الأمنية والتخطيطية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشارت مصادر برلمانية إلى أنه من المتوقع مناقشة التعديلات المرتقبة خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب، خاصة وأنها تهدف لتعزيز كفاءة التنفيذ وتقليص الإجراءات، بما يخدم خطط التنمية العمرانية المستدامة التي تتبناها الدولة في إطار رؤية مصر 2030.