حكم بيع القطط والتجارة فيها.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي

يثير موضوع بيع القطط بين الحين والآخر تساؤلات شرعية من قِبَل المواطنين، خاصة مع انتشار تجارة الحيوانات الأليفة، وتزايد الإقبال على اقتنائها في المنازل للزينة أو المؤانسة. وتتنوع الأسئلة ما بين الجواز والمنع، ومدى توافق ذلك مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وهو ما دفع عددًا من المتخصصين في الفقه الإسلامي، وعلى رأسهم دار الإفتاء المصرية، إلى توضيح الحكم الشرعي لهذه المسألة التي تشغل بال الكثيرين.

الجواز هو الرأي المعتمد عند جمهور الفقهاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الرأي الراجح والمعتمد في المذاهب الأربعة، وهو رأي جمهور العلماء، أن بيع القطط جائز شرعًا، سواء كانت القطط من الأنواع الأليفة التي تُربى في البيوت، أو حتى من الأنواع البرية القابلة للترويض والعيش مع الإنسان.
واستندت الدار في فتواها إلى أن الأصل في المعاملات هو الإباحة، ما لم يرد نص شرعي صريح يُحرّم البيع أو ينهى عنه. وبما أن القطط ليست محرَّمة في ذاتها، ولا في اقتنائها أو الاستفادة بها، فبالتالي بيعها وشراؤها داخل في باب المباحات.

استنادًا إلى المصلحة ورفع الحرج

وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم، ومن ذلك الانتفاع بالحيوانات المباحة، سواء في التربية أو الحراسة أو المؤانسة، مشيرة إلى أن اقتناء القطط لا حرج فيه شرعًا، ما دام القصد مشروعًا، وتُراعى في ذلك أحكام الرفق بالحيوان والقيام بحقوق الرعاية والتغذية.

كما لفتت إلى أن الحاجة إلى تربية القطط والبيع والشراء فيها أصبحت من الضرورات العصرية في بعض البيئات، حيث يُستأنس بها في البيوت والمزارع، وتُستخدم أحيانًا في علاج حالات نفسية معينة، وهو ما يُعزّز من مشروعية التجارة فيها طالما أنها لا تضر، ولا تشتمل على غش أو ظلم.

ماذا عن الأحاديث التي ظاهرها المنع؟

أثيرت بعض الأقاويل استنادًا إلى ما رواه الإمام مسلم عن النبي ﷺ أنه “نهى عن ثمن السنور”، وهو الاسم الفصيح للقط.
لكن دار الإفتاء المصرية أوضحت أن هذا الحديث قد وقع فيه اختلاف بين العلماء في تفسيره، فرأى بعض أهل العلم أن النهي للكراهة التنزيهية وليس للتحريم، بينما رأى آخرون – وهم قلة – أن بيع القطط غير جائز.

ومع ذلك، فإن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية يرون أن هذا الحديث إما غير معمول به، أو أن المقصود به القطط غير المملوكة أو المؤذية، أو في زمن كان الناس لا يعيرون للقطط قيمة مادية، وبالتالي فبيعها لم يكن له معنى.

الضوابط الشرعية للبيع

وشددت دار الإفتاء على أن البيع يجب أن يلتزم بالضوابط الشرعية العامة، مثل:
• أن يكون الحيوان مملوكًا لمن يبيعه.
• أن يكون معلوم الصفات والثمن.
• ألا يكون فيه ضرر أو غش.
• أن تتم الرعاية اللازمة للحيوان بعد البيع.

وأكدت أن الإتجار بالحيوانات الأليفة عمومًا، ومنها القطط، لا حرج فيه شرعًا إذا خلا من المحظورات، وتم برفق ورحمة.