القضاء الإسرائيلي يرفض طلب نتنياهو إلغاء شهادته في قضايا الفساد
رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء أو تأجيل شهادته المقررة خلال الأسابيع المقبلة ضمن محاكمته في قضايا الفساد، والتي من المقرر أن تُستأنف الاثنين القادم، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وذكر قرار القضاة أن "الطلب بصيغته الحالية يفتقر إلى أسس قانونية وتبريرات مفصلة، ولا يستوفي المعايير المحددة من قبل رئيس المحكمة العليا.
ومع انتهاء حالة الطوارئ في المحاكم، لا يوجد مبرر قانوني لوقف جلسات الاستماع، ولذلك يُرفض الطلب في هذه المرحلة".
مبررات الدفاع تُقابل بالرفض
وكان محامي نتنياهو قد طالب بمنح موكله استراحة لمدة أسبوعين، متذرعاً بانشغاله بـ"قضايا وطنية وأمنية من الدرجة الأولى"، لا سيما عقب المواجهة الأخيرة مع إيران التي انتهت بهدنة.
وأشار إلى أن نتنياهو بحاجة إلى التفرغ لإدارة الحرب في غزة والتعامل مع ملف المحتجزين.
لكن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت هذه المبررات، معتبرة أنها "لا ترقى لتبرير إلغاء جلستين خلال أسبوعين"، خصوصاً مع اقتراب العطلة القضائية.
وأشارت إلى أنها قدّمت سابقاً تسهيلات لنتنياهو، من بينها تقليص عدد الجلسات الأسبوعية إلى اثنتين بدلاً من ثلاث، لتناسب جدول أعماله.
ترمب يدخل على الخط
تزامن هذا التطور مع تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيه إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، معتبراً إياها "مطاردة ساحرات ضد زعيم إسرائيل في وقت حرب".
نتنياهو أمام القضاء: أول رئيس وزراء يُحاكم
يُحاكم نتنياهو، البالغ من العمر 75 عاماً، في ثلاث قضايا فساد هي:
القضية 1000: اتهامات بتلقي هدايا فاخرة كالسجائر الفاخرة وزجاجات الشمبانيا من رجال أعمال، أبرزهم أرنون ميلتشان وجيمس باكر، مقابل خدمات وتسهيلات.
القضية 2000: محادثات مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت لتحسين صورته الإعلامية مقابل التضييق على صحيفة منافسة.
القضية 4000: يُعدّ الملف الأخطر، ويتضمن شبهات رشوة مقابل تغطية إعلامية إيجابية من موقع والا الإخباري، تعود لفترة تسهيلات حكومية لشركة الاتصالات "بيزك".
رغم خطورة التهم، ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويصف المحاكمة بأنها "انقلاب سياسي مدبر من الشرطة والنيابة العامة". ويُعد نتنياهو أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاءً في السلطة، وأول من يُحاكم جنائياً وهو في منصبه.
