نقيب الأطباء: إيجار العقارات القديمة للأطباء والصيادلة ترتفع بنسبة 10% سنويا
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن العلاقة محررة بالفعل بين المالك والمستأجر من الأطباء والصيدليات للمنشآت غير السكنية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى قانون رقم 6 لسنة 1997 حرر العلاقة بين الطرفين ولم يعد الايجار من وقتها ثابت.
زيادة سنوية
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن القانون نص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة بنسبة 10% وبالتالي لا يوجد ثبات للقيمة الايجارية، مشددا على ضرورة ألا يكون الاطباء مخاطبين بقانون الايجار القديم حال صدوره.
الحكم الدستوري الخاصة بالإيجار
وأشار نقيب الاطباء، إلى أن الحكم الدستوري الخاصة بالإيجار القديم كان يتحدث عن تصحيح أوضاع ولم يتحدث أبدا عن انهاء العلاقة الايجارية، موضحا أن العيادات الطبية تخضع لزيادات سنوية في القيمة الايجارية بنسبة 10% وهي منشآت اقتصادية، مختتما: "مينفعش بعد ما الطبيب أو الصيدلي يعمل تجهيزات ويضبط الايجارات نخرجه من المنشأة".
خطابا لمجلس النواب باسم النقابة
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء، أنهم وجهوا خطابا لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية بتحفظاتهم على مشروع قانون الايجار القديم، مفيدا بأن هناك 21 الف عيادة وأيضا من 30 إلى 40 ألف صيدلة مؤجرة لغرض غير سكني مهددين بالإغلاق.
العيادات والصيدليات المؤجرة
وأضاف نقيب الاطباء أن العيادات والصيدليات المؤجرة حال نقلها إذا تم اقرار قانون الايجار القديم عليها ستخضع لإجراءات التراخيص من جديد، مؤكدا أن كل هذه الاجراءات تؤذي المنشآت الصحية التي تعطي خدمات للمواطنين.
تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
وكشف نقيب الاطباء، عن أنه تم بالفعل تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر من الاطباء قبل سنوات طويلة، حيث صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 وحرر العلاقة الايجارية، متابعا: "مبقاش الايجار ثابت وتم مضاعفة الايجار 8 أضعاف للمنشآت القديمة ونص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة 10%".
من جانبه؛ أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، على أن المستأجرين ارتضوا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، واللي حدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بوضوح، مضيفا: "الحكومة للأسف أضافت مادة 2 في مشروع القانون الجديد، واللي بتهدد بإشعال فتنة مجتمعية بسبب تحديد مدة الإيجار بـ 7 سنين فقط".
