الرقابة الإدارية تنفى القبض على أحد أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة
رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، أخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تولى الهيئة تحريات خاصة بقضية إحدى المذيعات أو صدور أي قرارات من المستشار النائب العام، للهيئة بضبط أى من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا، في ضوء ما جرى تداوله مؤخرًا على عدد من الحسابات والمواقع الإلكترونية من أخبار وتدوينات تدعي إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تبع ذلك من مزاعم عن ضبطه هو وعدد من ضباط الشرطة على خلفية التحقيقات الجارية بشأن المتهمة سارة خليفة، وتؤكد النيابة العامة أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
شائعات استقالة أحد أعضاء النيابة العامة
وتوضح النيابة العامة أن العضو المعني قد تقدم باستقالته طواعيةً لأسباب شخصية بحتة، لا تمت بصلة من قريب أو بعيد إلى طبيعة عمله أو لأي تحقيقات تُجريها النيابة العامة، ولم يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، كما لم تُقيّد حرية أي من ضباط الشرطة المشار إليهم في تلك الادعاءات.
وتشدد النيابة العامة على أن ما تم تداوله في هذا الإطار لا يعدو كونه شائعات مُختلقة هدفها إثارة البلبلة وتكدير السلم العام، والإضرار بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة القضائية والأمنية.
كما تؤكد النيابة أن مثل هذه الأخبار المفبركة لن تُثنيها عن أداء مهامها في تطبيق القانون بكل حيادية وتجرد، وملاحقة كل من تسول له نفسه نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام.
وفي هذا السياق، تؤكد النيابة العامة، أنها تباشر حاليًا تتبع كافة الحسابات والمواقع الإلكترونية التي قامت بنشر أو إعادة نشر تلك الشائعات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها، وفقًا لأحكام القانون وبما يضمن حفظ الأمن العام وعدم إتاحة المجال لتداول الأخبار الزائفة.
وتدعو النيابة العامة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة فيما يُنشر، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات تمس شخصيات أو جهات عامة، تجنبًا للمساءلة القانونية والمساهمة في حفظ استقرار المجتمع.
