النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر أخبار كاذبة
رصدت النيابة العامة خلال الأيام الماضية قيام عدد من المواقع الإخبارية والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر وتداول أخبار كاذبة تضمنت مزاعم باطلة حول إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة المتهمة سارة خليفة.
وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، فإنها تعتبر ما تم نشره وتداوله في هذا السياق محاولة خبيثة لتضليل الرأي العام وبث الشك في مؤسسات الدولة، والنيل من سمعة جهاز العدالة.
ضبط وإحضار مروجي الإشاعات في واقعة سارة خليفة
وقد وجه المستشار النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين على ترويج هذه الأكاذيب، مع تكليف الجهات المعنية بتتبع الحسابات والمواقع التي تولت نشر أو إعادة نشر هذه الأخبار الزائفة.
وبالفعل، تم تحديد عدد من الأشخاص المتورطين في نشر هذه المعلومات الكاذبة، وأصدرت النيابة العامة قرارات بضبطهم وإحضارهم لاستجوابهم تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم قانونًا بشأنهم.
كما كلفت النيابة إدارة الرصد الإلكتروني بمواصلة تتبع باقي الحسابات والصفحات المتورطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتهاون في مواجهة تلك المحاولات التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة القضائية، وأنها ماضية في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه نشر الشائعات والإضرار بالسلم العام.
