النيابة العامة تأمر بحبس متهم لقيامه بنشر محتوى منافٍ للآداب العامة
رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقاطع مرئية تم تداولها عبر أحد الحسابات على تطبيق "إنستجرام"، حملت مضامين خادشة للحياء العام وتنتهك الآداب العامة المتعارف عليها داخل المجتمع المصري.
وذلك في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة التي تجريها النيابة العامة لما يُنشر عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ورصدها المستمر لما يُتداول من محتويات قد تنطوي على جرائم تمس القيم الأخلاقية أو تخالف أحكام القانون.
وقد تضمنت هذه المقاطع، وفق ما ورد في مذكرة الرصد، سردًا لوقائع مختلقة تُصور علاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، بما يعكس خيالًا مريضًا وسلوكًا إعلاميًا منحرفًا، يهدف إلى إثارة الجدل وجذب الانتباه عبر الترويج لمحتوى يتعارض بشكل صارخ مع القيم الدينية والاجتماعية الراسخة.
وعلى الفور، باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق، استنادًا إلى ما ورد في مذكرة الرصد المرفوعة من المركز الإعلامي.
وقد أسفرت التحقيقات عن ضبط المتهم المسؤول عن إدارة الحساب، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، تبين أنهما كانا يُستخدمان في إعداد ونشر هذا النوع من المحتوى.
وبالفحص الفني، تبيّن احتواؤهما على عدد كبير من المقاطع المشابهة التي تتناول قصصًا خيالية لا تمت للواقع بصلة، لكنها تحمل إيحاءات صريحة، وتروج لأفكار منحرفة، بغرض تحقيق أرباح مادية من خلال استقطاب عدد كبير من المتابعين والمشاهدات.
حبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات
وبناءً عليه، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار الفحص الفني للأجهزة المضبوطة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.
وإذ تُجدد النيابة العامة تأكيدها على التزامها التام برصد أي محتوى ينال من القيم الأخلاقية أو يتجاوز حدود الحياء العام، فإنها تُشدد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يستخدم المنصات الرقمية في نشر محتويات مخلة تهدد سلامة النسيج الأخلاقي للمجتمع. وتدعو في هذا السياق مستخدمي الإنترنت إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في التعامل مع الفضاء الرقمي، بما يحفظ استقرار القيم ويحترم القانون.
