عاجل

هشام إبراهيم: الأيام المقبلة سوف تشهد هدوءا كبيرا في البحر الأحمر|فيديو

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ الأيام المقبلة ستكون أكثر هدوءا من الماضي، موضحا أن كل الأذرع الخاصة بإيران جرى تحييدها، بالتالي سيعود الهدوء مرة أخرى إلى البحر الأحمر.  

استمرار الصراع على المنطقة

وأضافت «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أنّ منطقة الشرق الأوسط ستظل مهمة جدا للكبار، كما أن الصراع بين القوى على هذه المنطقة سيستمر، بالتالي الحل الوحيد هو أن تزداد دول المنطقة قوة، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق إلا بالوحدة.

       

أهمية توحيد القوى

وتابع: «فكرة أن كل دولة قوية بمفردها ليست كافية، إذ أن التكامل العربي هو الضمان الأساسي، لذا يجب أن تتعاون الدول فيما بينها لمواجهة القوى الاقتصادية المهيمنة على الوضع الاقتصادي العالمي ككل»، لافتا إلى أننا ليس لدينا رفاهية الدخول في صراع مع الآخرين.     

وفي سياق متصل، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية تتبنى في الوقت الراهن توجهًا استراتيجيًا يجعل من القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ليس فقط شعارًا، بل هو التزام سياسي واقتصادي يتجسد بوضوح في "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تُعد بمثابة تعهد رسمي من الحكومة بتوسيع دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي المباشر.

ظروف استثنائية للغاية

أوضح "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة صدرت في ظل ظروف استثنائية كانت تتطلب تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدي القطاع الخاص.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: "من أبرز هذه المفاهيم الاعتقاد بأن الحكومة أو الاستثمارات العامة تزاحم القطاع الخاص، وهو أمر غير دقيق من وجهة نظره، مبينًا أن الدولة تسعى الآن للعودة إلى دورها الطبيعي كجهة منظمة ومراقبة للأسواق، وليس كمالك أو مدير للأنشطة الاقتصادية".

ولفت "إبراهيم" إلى أن الحكومة المصرية كانت في مرحلة سابقة مضطرة للتدخل في بعض القطاعات الحيوية، خاصةً خلال فترة إعادة بناء الدولة التي بدأت منذ أكثر من عشرة أعوام، وكان هذا التدخل ضروريًا لسد الفجوة الكبيرة الناتجة عن تراجع استثمارات القطاع الخاص آنذاك، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية التي كانت بحاجة إلى تمويل عاجل وإدارة فاعلة.

تم نسخ الرابط