تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة وائتلاف اتحاد ملاك حول مشروع قانون الإيجارات

تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بشأن الإيجارات القديمة، وائتلاف اتحاد ملاك العقارات القديمة، اجتماعا، للاستماع للملاك حول مشروع القانون، غدا الثالثة عصرا. 

وتبدأ الجلسة العامة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وتتمثل اللجان النوعية فى: 

١-لجنة الشئون الافريقية، بحضور وزير الاستثمار: التعرف على رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة الإفريقية ووضع خارطة طريق لتحقيق ذلك، واستيضاح موقف الشركة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية وسبل تفعيل دورها على مستوى القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة، وكذلك التعرف على موقف شركة جسور من تواجدها في السوق الإفريقي. 

٢-الدفاع والأمن القومي: مناقشة اللجنة الفرعية للمحور الإعلامي، كتابة التاريخ وتوثيق الأحداث بما يضمن وصولها للأجيال القادمة دون تحريف.

٣-الطاقه والبيئة : مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 فيما يخص وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها: ديوان عام الوزارة، الهيئة المصرية العامة للبترول، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

٤-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: موازنة ديوان عام وزاره الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات

٥-حقوق الانسان : مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي لحقوق الانسان.

٦_- لجنة الخطة والموازنة: الاجتماع الأول مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري للسنة المالية 2025/2026، الاجتماع الثاني: مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لهيئة قناة السويس للسنة المالية 2025/2026.

وكانت قد شهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.

يواصل البرلمان المصري والحكومة مناقشتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط جدل تشريعي واسع ومداخلات مكثفة من الوزراء والنواب وخبراء القانون والإحصاء، في محاولة للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، دون المساس بالسلم المجتمعي.

ويأتي هذا الحراك التشريعي في ظل قلق متزايد لدى الرأي العام، حيث حذرت بعض الأحزاب من تبني تعديلات تمس استقرار الأسر محدودة الدخل، كما دعا نواب إلى تبني حلول متوازنة تراعي الحقوق القانونية والواقع الاجتماعي، مع ضرورة التدرج في التنفيذ، وتوفير ضمانات بديلة تحمي الفئات الأكثر هشاشة.

ويستمر الجدل حول قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، وسط ترقب شعبي ومتابعة واسعة من وسائل الإعلام، بينما تؤكد الحكومة والبرلمان أن الحوار مفتوح، والقرار النهائي سيصدر في ضوء دراسة متأنية وشاملة تحقق العدالة للجميع.