أحمد البحيري يطالب بتطبيق تعديلات الإيجار القديم وتصنيف المناطق لضمان العدالة
في ظل الجدل الدائر حول ملف الإيجار القديم في مصر، طالب الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة المقترحة، التي تستند إلى تصنيف المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع وضع معايير موضوعية لتحديد القيمة الإيجارية، بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق المالك وقدرة المستأجر.
ضرورة تصنيف المناطق
أكد الدكتور أحمد البحيري، خلال لقائه ببرنامج "أهل مصر" المذاع عبر فضائية أزهري، أن أحد أهم البنود التي يجب تطبيقها فورًا هو تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات أساسية: "مناطق متميزة- مناطق متوسطة- مناطق اقتصادية"
وأوضح أحمد البحيري أن هذا التصنيف يجب أن يستند إلى معايير دقيقة تتعلق بالموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وطبيعة النشاط السكني أو التجاري للوحدة المؤجرة. ولفت إلى أن التقييم العشوائي أو الموحّد يؤدي إلى ظلم واضح سواء للملاك أو للمستأجرين.
التحايل على القانون
وحذّر أحمد البحيري من محاولات مستمرة، وصفها بالمتعمدة، من بعض الأطراف لخلط العقود السكنية بالعقود التجارية، وذلك بغرض التحايل على التشريعات الجديدة والتهرب من الالتزامات القانونية.
وقال أحمد البحيري: "هناك بعض المستأجرين يحاولون تقديم الوحدات السكنية على أنها تجارية أو العكس، ما يستدعي وجود آلية قانونية صارمة لتصنيف الوحدات بدقة ومتابعة تنفيذ القانون دون استثناءات أو تمييز".
الإيجارات التجارية
وفي سياق متصل، شدد أحمد البحيري على ضرورة وضع سقف سعري واضح للإيجارات التجارية، موضحًا أن بعض الوحدات الواقعة في مناطق حيوية داخل القاهرة أو المحافظات تدر أرباحًا خيالية، تصل إلى مئات الآلاف شهريًا، بينما لا تزال إيجاراتها لا تتجاوز "بضعة جنيهات".
وأضاف أحمد البحيري: "من غير المنطقي أو المقبول أن تستمر هذه المعادلة المختلة التي تهدر حقوق الملاك وتضرب بمبدأ العدالة عرض الحائط".
تشكيل لجنة تقييم العقارات
اقترح أحمد البحيري أن تضم لجنة حصر العقارات وتقييم الإيجارات مجموعة متكاملة من الخبراء، تشمل متخصصين في المجال العقاري والاقتصادي والقانوني، محذرًا من اقتصار عضويتها على موظفين إداريين فقط، لأن ذلك يضعف دقة التقييم ويؤثر سلبًا على تحقيق العدالة.
رفع القيمة الإيجارية
واختتم أحمد البحيري تصريحاته بالتأكيد على أن رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ليس نوعًا من الترف أو الترفيع المجتمعي، بل هو حق دستوري للملاك، يجب أن يُنفذ وفق القانون.
وقال أحمد البحيري بلهجة حاسمة: "المرحلة المقبلة لا تحتمل مجاملة على حساب القانون، لأن تأخير الإصلاح يزيد من تعقيد المشكلة ويظلم فئات واسعة من المجتمع، وعلى رأسهم الملاك المتضررون".
