خبير قانون دولي: تصعيد إيران ضد القواعد الأمريكية يهدد المنطقة بحرب إقليمية

حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط عقب الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية في العراق والكويت وقطر والسعودية. وأكد في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" أن المنطقة تقف على شفا حرب إقليمية شاملة، في ظل توترات متصاعدة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح مهران أن الهجمات الإيرانية تأتي كرد فعل على الضربات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما اعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول ومخالفًا لميثاق الأمم المتحدة. 

المسؤولية القانونية

وأضاف أن "المسؤولية القانونية عن اندلاع هذه المواجهة تقع على عاتق من بدأ العدوان، إذ استهدف منشآت حيوية داخل أراضي دولة ذات سيادة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع ووصول الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد."

خطورة استهداف القواعد العسكرية

وأشار الخبير القانوني إلى خطورة استهداف القواعد العسكرية في دول مجاورة، محذرًا من أن هذا التصعيد قد يوسع دائرة الصراع لتشمل المنطقة بأكملها، مما ينذر بكارثة إنسانية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة. ولفت إلى أن "الشعوب والدول العربية ستكون هي المتضرر الأكبر من استمرار هذا المسار التصعيدي، حيث ستتفاقم معاناة المدنيين وتتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية."

وفيما يتعلق بالدور الدولي، دعا مهران المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا التصعيد، وإلزام جميع الأطراف بضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض. 

الحلول العسكرية

وشدد على أن الحلول العسكرية لن تجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وأن "الدبلوماسية وحدها قادرة على إخراج المنطقة من هذه الدوامة الخطيرة."

وأكد الخبير أن مبادئ القانون الدولي تقتضي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن الانتهاكات المستمرة لهذه المبادئ هي السبب الرئيس لحالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة. وأوضح أن "إعادة بناء منظومة أمنية إقليمية تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون البناء ضرورة ملحة لتجنب المزيد من الدمار والمعاناة."

واختتم الدكتور مهران تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار النهج الحالي في التصعيد والهيمنة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار، داعيًا إلى موقف دولي حازم يوقف هذه السياسات ويعيد الأمل في استقرار المنطقة وسلامتها.