أحمد كريمة: تحليل الـDNA لا يمكن أن يكون دليلًا قطعيًا لنسب الولد شرعًا (فيديو)

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن نسب الولد في الإسلام لا يُثبت لوالده إلا في إطار زواج شرعي صحيح، موضحًا أنه حتى لو أثبت تحليل الـDNA أن الطفل ابن الرجل، فإنه لا يُنسب إليه إذا وُلد بعد انتهاء العدة الشرعية.

تحليل الـDNA 

وأوضح الدكتور كريمة، خلال لقائه في برنامج "أصعب سؤال" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن تحليل الـDNA لا يمكن أن يكون دليلًا قطعيًا لنسب الولد شرعًا، بل يُعتبر مجرد قرينة، ولا يمكن اعتماده كحجة قاطعة تلغي النصوص الشرعية الواضحة التي حددت ضوابط إثبات النسب.

وأضاف:"من المستحيل شرعًا أن يتم إلغاء آية قرآنية أو حديث نبوي بسبب أي وسيلة حديثة، لأن النصوص الشرعية ثابتة ولا تتغير، وما جاء في القرآن والسنة يظل مرجعًا أساسيًا في الأحكام الفقهية، خاصة فيما يتعلق بمسائل الأنساب والمواريث."

النصوص الشرعية 

وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن مسألة إثبات النسب في الشريعة الإسلامية تعتمد على نصوص واضحة، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ"؛ كما استشهد بالحديث النبوي الشريف الذي قال فيه النبي محمد ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

وأوضح أن هذا الحديث يُحدد بوضوح أن نسب الطفل يثبت فقط من خلال الزواج الصحيح، أما في حالة العلاقات غير الشرعية فلا يترتب أي نسب على ذلك.

العلاقات غير الشرعية 

وأكد الدكتور كريمة أن العلاقات المحرمة مثل الزنا لا يمكن أن تُستخدم فيها تحاليل الـDNA لإثبات النسب، لأن النسب في الإسلام يقوم على الزواج الشرعي الصحيح الذي تتوفر فيه الأركان والشروط.

وأضاف:"الإسلام وضع ضوابط صارمة للحفاظ على أنساب الناس، فلا يجوز أن يُنسب طفل إلى رجل إلا إذا وُلد في إطار زواج شرعي، ولا يُؤخذ بتحليل DNA في حالة العلاقات المحرمة، لأن النسب يعتمد على الفراش وليس على التحليل العلمي."

ضوابط إثبات النسب 

وضع الدكتور كريمة بعض الضوابط الفقهية لإثبات النسب وفقًا للشريعة الإسلامية، ومنها:" أن يكون الزواج صحيحًا، أي مستوفيًا لجميع أركانه وشروطه الشرعية. ألا يكون هناك شك في صحة الزواج أو انقضاء العدة، فلو انتهت عدة المرأة ثم حملت، لا يُنسب الطفل إلى الزوج السابق.

وتابع: "الاعتماد على القواعد الفقهية، مثل قاعدة "الولد للفراش"، التي تؤكد أن النسب يُثبت بناءً على الزواج وليس أي وسيلة أخرى.عدم استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل تحليل الـDNA لإلغاء الأحكام الشرعية الثابتة".

الأحكام الشرعية الثابتة

واختتم الدكتور أحمد كريمة حديثه بالتأكيد على أن الإسلام دين يحافظ على الأنساب ويمنع أي محاولة للتلاعب بها، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لإدخال مفاهيم جديدة تتعارض مع الثوابت الشرعية، مثل اعتماد تحليل الـDNA كدليل قاطع لإثبات النسب.

وأضاف:"لا يمكن تغيير أحكام الإسلام الثابتة تحت أي ظرف، فالزواج هو الأساس الشرعي لإثبات النسب، ولا يجوز لأي جهة أن تُشرعن العلاقات غير المشروعة أو تُحاول فرض وسائل علمية على حساب النصوص القرآنية والحديثية."

وأكد أن الأزهر الشريف سيظل المدافع الأول عن ثوابت الإسلام، ولن يسمح بالتلاعب بمفاهيمه أو تغيير أحكامه الراسخة.