«مش دستورية».. وقفة احتجاجية لمحامين أمام النقابة اعتراضًا على الرسوم القضائية

نظم عدد من المحامين، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المحامين العامة بشارع رمسيس، اعتراضًا على ما وصفوه بـ"الرسوم القضائية الباهظة" التي تُحمّل على عاتق المتقاضين، مطالبين بإلغائها أو مراجعتها قانونيًا، ومؤكدين أنها "غير دستورية".

ورفع المحامون لافتات ورددوا هتافات نارية، كان أبرزها:
"الرسوم مش دستورية.. جينا نقول لكل الناس.. إن العدل باعها خلاص"، و"المحامي قالها قوية.. الرسوم مش دستورية"، كما هتفوا:"قول للقاضي يخف شوية.. خد مصاريفك من الميزانية"
و"قول للباشا قول للبيه.. باعوا العقد بكام جنيه؟" و"العدالة خصخصوها.. والبلد بيخربوها".

وأكد عدد من المشاركين في الوقفة أن استمرار فرض هذه الرسوم بهذا الشكل يُعد "انحرافًا عن مسار العدالة"، ويشكل عبئًا مباشرًا على المتقاضين، كما يؤثر على قدرة المحامين في أداء دورهم.

وطالب المحتجون نقابتهم باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الرسوم، سواء من خلال التواصل مع الجهات التشريعية أو اللجوء للطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.

المفوضين تنظر دعوى بطلان عمومية نقابة المحاميين| التفاصيل

وكانت قررت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة إحالة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري  بوقف عقد عمومية المحامين ضد قرارات الرسوم الغير دستورية، لهيئة مفوضي مجلس الدولة لاعداد تقرير باراي القانوني فيها.

وطالب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر واستمرار انعقاد عمومية المحاميين في موعدها والتى كان من المقرر انعقادها اليوم السبت.

وكان نص حكم القضاء الإداري بووقف تنفيذ قرار نقابة المحاميين الصادر في 14 مايو فيما تضمنه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين للانعقاد السبت 21 يونيو، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

نقيب المحاميين: حوافظ مستندات القضايا تكلف 5 آلاف جنيه

وقال نقيب المحاميين عبد الحليم علام، إنهم تفاجأوا بقرار زيادة رسم التقاضي واستحداث رسوم خدمات مميكنة.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، إلى أن رسوم التقاضي فاقت نسبة الزيادة فيها 500%.

وأوضح أن الرسوم على الورقة الواحدة باتت تتكلف 33 جنيهًا وهذا يعني أن بعض القضايا التي تتضمن حوافظ مستندات قد تصل تكلفتها إلى5  آلاف جنيه.